إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها ، هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا ، لزوم الاقتصار على المرة ، كما لا يخفى .
و التحقيق : إن قضية الإطلاق [ 60 ] إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال ، كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإتيان بها مرة و مرات ، فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر ، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة [ 61 ] لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرده ، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا ؛
شرح
مرّه اكتفا كند . [ و بر اين اساس بايد گفت : هيچكدام از مرّه و تكرار متعين نيست ] چنان كه پوشيده نمىباشد .
[ پاسخ : ] تحقيق آن است كه اقتضاى اطلاق صيغه [ 60 ] ، جواز انجام طبيعت است ، براى يك بار - در ضمن يك يا چند فرد [ - خواه در ضمن يك دفعه ، يك فرد بجا بياورد و خواه افراد متعدد را در عرض هم و يك دفعه بجا بياورد ] بنابراين ، ايجاد طبيعت در ضمن افراد متعدد ، نحوهاى از امتثال است . همانند ايجاد آن در ضمن فرد واحد ، نه انجام آن به صورت يك يا چند دفعه ، زيرا با انجام طبيعت ، با دفعهء نخست ، خواهىنخواهى امتثال [ امر مولى ] حاصل شده و در نتيجه با آن ، امر ساقط مىشود . [ و تكرار معنى ندارد ] البته در جايى كه امتثال امر ، علّت تامه [ 61 ] براى حصول غرض نهايى باشد ، بهگونهاى كه به صرف امتثال ، غرض حاصل آيد ، در اين صورت مجال براى انجام بار دوم به قصد حصول امتثالى ديگر ، و يا به قصد آنكه هر دو اتيان [ و انجام مأمور به ] ، يك امتثال محسوب شود ، وجود ندارد . زيرا دانستيد كه با انجام طبيعت مأمور به ، موافقت ، حاصل ، و غرض ساقط مىشود و امر نيز با سقوط غرض ساقط مىگردد ، بنابراين هيچ مجالى براى ، امتثال دوباره نيست [ چون امرى نيست تا امتثال شود پس در چنين صورتى ، اكتفا به مرّه در مقام امتثال واجب است ] اما اگر امتثال [ اول ] علّت تامه براى حصول غرض نباشد ، مانند وقتى كه آمر