قرينة على الوجوب ، أو الإباحة ، أو التبعية ، و مع فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه .
غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ، غير ظاهرة في واحد إلّا بقرينة أخرى ، كما أشرنا .
المبحث الثامن : الحق أن صيغة الأمر مطلقا ، لا دلالة لها على المرة و لا التكرار ، فإن المنصرف عنها ، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها
شرح
استعمال صيغه تمسك كنيم ، زيرا [ هريك از اقوال يادشده به مورد استعمال فعل امر پس از نهى استناد كرده و حال آنكه نبايد به مورد استعمال تمسك جست ، چرا كه مورد استعمال ، غالبا همراه با قرائن ويژهء خود است كه معناى امر پس از نهى از آن قرائن فهميده مىشود ، از سوى ديگر ] مورد اندكى از اين موارد است كه از قرينه بر وجوب ، يا اباحه ، يا تبعيت [ نسبت به پيش از نهى ] ، خالى باشد [ يعنى در اكثر موارد امر پس از نهى ، قرينهاى بر وجوب ، يا اباحه و يا تبعيت از ماقبل نهى ، وجود دارد . و حال آنكه بحث ما در موردى است كه هيچ قرينهاى نباشد ] ، و با فرض تجرّد از قرينه معلوم نشده كه صيغهء امر پس از حظر ، موجب ظهور صيغه در غير آنچه در آن ظهور دارد ، باشد .
در نهايت اينكه [ وقوع امر پس از حظر و نهى ] ، سبب اجمال آن است بهگونهاى كه در هيچكدام [ - وجوب ، اباحه ، تبعيت ] ظهور ندارد ، مگر با قرينهاى ديگر كه بدان اشارت رفت .