و لا بمادتها ، و الاكتفاء بالمرّة ، فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى .
ثم لا يذهب عليك : أن الاتفاق على أن المصدر المجرّد عن اللام و التنوين ، لا يدلّ إلّا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة - كما في الفصول - فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدلّ إلا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها ، كيف ؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى ، فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى .
شرح
ارتباطى به ظهور فعل امر و وضع واضع ندارد ] ، چنان كه روشن است .
حال ، بر شما پنهان نماند . اتفاقنظر علماء بر آنچه از سكاكى نقل كردهاند بر اينكه مصدر خالى از الف و لام و تنوين [ يعنى نه « الضرب » و نه « ضرب » ، بلكه ضرب ] ، تنها دالّ بر ماهيت است [ و نه بر خصوصيات آن ] ، موجب آن نيست كه نزاع در اينجا مربوط به هيئت صيغه [ بوده و مادّهء صيغهء امر اتفاقى ] باشد ، چنان كه در « فصول » است ، زيرا اين گمان ، غفلت است و توجه نكردن به اينكه مصدر مجرد بدان صورت [ كه سكاكى نقل كرده ( مصدر مجرد از ال و تنوين دلالت بر صرف ماهيت كند ) ] ، موجب آن نيست كه اصوليون اتفاقنظر داشته باشند كه مادهء صيغه امر ، تنها بر مجرّد ماهيت دلالت كند [ و نتيجه بگيرند كه اختلاف در مرّه ، و تكرار بايد فقط در هيئت امر مطرح شود ] ، زيرا روشن است كه مصدر ، مادهء تمام مشتقات نيست ، بلكه آن نيز صيغهاى است همانند ديگر مشتقات . چگونه [ مصدر ، مادّهء ساير مشتقات باشد ] ، و حال آنكه در باب مشتق ، دانستيد مصدر بر حسب معنا با ساير مشتقات مباين [ و متغاير ] است [ مثلا معناى مصدر « زدن » است و معناى مشتقاتش « زد » ، « مىزند » ، « بزن » و . . . ] . پس ، چطور مىشود با معنايى كه دارد مادهء ساير مشتقات باشد ؟ بر اين اساس ، مىتوان ادعا كرد در ماده مشتقات [ نيز بحث اختلافى ] مرّه و تكرار معتبر است [ و فقط مربوط به هيئت نيست ] ، چنان كه پوشيده نمىباشد .