إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنه لا بد في عمومها من شيء قابل للرفع و الوضع شرعا ، و ليس ها هنا ، فإن دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي . و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك ، إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا ، فبدليل الرفع - و لو كان أصلا - يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك ، يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي ، كما عرفت ، فافهم .
شرح
ادلهء برائت شرعى ، چيزى باشد كه از نظر شرع [ - توسط شارع ] قابل وضع و رفع باشد ، و حال آنكه در مورد بحث [ قصد امتثال امر ، قصد وجه و قصد تميز ] اينچنين نيست ، [ زيرا بيان داشتيم كه مستلزم دور و خلف است ] ، زيرا دخالت قصد قربت و همانندان آن در غرض ، شرعى نيست ، [ تا رفع آن نيز به دست شارع باشد ] ، بلكه نفس الامرى است ، [ و نمىتوان دخالتش را با ادلهء برائت نفى كرد ] و اما دخالت جزء و شرط در غرض نيز ، هرچند نفس الامرى است ، ولى در عينحال جزء و شرط [ با قصد قربت اين تفاوت را دارند كه جزء و شرط ] ، شرعا قابليت وضع و رفع را دارند [ اما قصد قربت توسط شارع ، قابل وضع و رفع نيست ] . بنابراين ، با دليلى كه رافع آنها است - هرچند [ آن دليل ] ، اصلى باشد - احراز مىشود كه در اينجا [ - در مورد جزء و شرط مشكوك ] ، امر فعلى بهگونهاى كه مورد مشكوك ، در آن معتبر باشد و خروج از عهدهاش عقلا واجب باشد ، وجود ندارد . [ پس ، اگر نسبت به شرط يا جزئى از اجزاء و شرايط ، شك كرديم ، از دليل رفع استفاده مىكنيم و جزئيت يا شرطيت آن را برمىداريم ، يا وجوب فعلى آن را برمىداريم و اگر امر فعلى نداشت ، پس موافقت آن و خروج از عهده نيز عقلا لازم نيست ، چون حاكم بر طاعت و معصيت ، عقل انسان است ] ، بر خلاف مورد بحث [ - قصد قربت و همانندان آن ] ، زيرا به ثبوت امر فعلى علم وجود دارد [ و اشتغال ، يقينى و حتمى است . پس ، نمىتوان برائت شرعى جارى كرد ، بلكه به حكم عقل بايد احتياط كرد تا فراغت يقينى حاصل شود ] چنان كه دانستيد ، فافهم .