و توهم أنّه لو أريد بالمرة الفرد ، لكان الأنسب ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي ، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد ؟ أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، و أما لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا يخفى ، فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها
شرح
مرّه و تكرار در معناى نخست [ - دفعه و دفعات ] ظاهر است . و اين توهم كه : اگر از مرّه ، فرد اراده شود ، مناسبتر است ، بلكه لازم است كه بحث اينجا را متمّم بحث آينده - يعنى آيا امر ، به طبيعت [ و كلّيّت ] تعلّق مىگيرد و يا به فرد [ و مصداق خارجى ] ؟ - قرار دهيم . در نتيجه براى اين منظور [ - تتميم بحث آينده ] بايد گفت [ هركس در بحث آينده طرفدار تعلّق امر به طبيعت باشد ، در اين صورت نمىتواند اظهارنظر كند ولى ] بر فرض تعلّق امر به فرد [ جا دارد به دنبالش بحث كنيم كه ] آيا اقتضاى آن ، تعلق به فرد واحد است يا افراد متعدّد ؟ و يا هيچكدام از اين دو ؟ و [ با اين بيان ] نيازى نيست كه بحث اينجا را از بحث آينده جدا از هم بياوريم - چنان كه برخى كردهاند - ولى اگر مراد از مرّه ، دفعه باشد ، ميان دو مسألهء يادشده هيچ ارتباطى نيست [ و بايد جدا از هم بياوريم ] چنان كه پوشيده نمىباشد ، فاسد است ؛ زيرا ميان دو مسألهء يادشده ، هيچ علقهاى وجود ندارد ، هرچند مراد از مرّه نيز فرد باشد ، زيرا طلب [ و امر ] بنابر اينكه به طبيعت تعلّق گيرد ، تعلّقش به آن ، به اعتبار [ مصداق آن و ] وجود آن در خارج است [ و گرنه ، اگر طبيعت را جداى از مصداقش در نظر بگيريم ، متعلّق هيچ امرى واقع نمىشود ] ، زيرا طبيعت با ملاحظهء خودش ، چيزى نيست ، نه مطلوب [ مولى ] است ، و نه غير مطلوب ، [ زيرا ذات ماهيت مصلحت يا مفسدهاى ندارد تا تحت امر يا نهى مولى برود ، بلكه وجود خارجى طبيعت مورد امر يا نهى واقع مىشود . بنابراين ] ، به اين اعتبار ، طبيعت [ موجود در خارج ] ، ميان مرّه و تكرار به هردو معنايى كه گفته آمد [ - دفعه و دفعات - فرد و