كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 218
المبحث السابع : إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال : نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة . و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب ، و إلى بعض تبعيته لما قبل النهي ، إن علق الأمر بزوال علّة النهي ، إلى غير ذلك . و التحقيق : إنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن وقوع امر پس از منع بحث هفتم : قائلين به ظهور صيغهء امر در وجوب ، خواه [ اصوليونى كه ] از باب وضع [ قائل به ظهور امر در وجوب بودند ] ، و خواه [ اصوليونى كه ] از باب اطلاق [ قائل به ظهور امر در وجوب بودند ] ، در موردى كه امر به دنبال حظر [ - منع و نهى ] ، يا در مقام توهم حظر واقع شود [ مثلا مولى از قتال مشركان در ماههاى حرام نهى كرد و پس از ماههاى حرام امر كرد : فقتلوا المشركين ( امر به دنبال حظر ) و يا توهم شود كه پيش از اين نهىاى وارد شده بوده است ، و امر فعلى ، پس از آن نهى آمده است ، اصوليون در اينگونه موارد ] بر چند قولاند : به مشهور نسبت دادهاند كه صيغهء امر [ در اينگونه موارد ] ، ظهور در اباحه دارد [ و « فقتلوا المشركين » يعنى مىتوانيد با مشركان بجنگيد ، نه اينكه واجب است ] ؛ به برخى از عامّه نسبت دادهاند كه [ حتى در اينگونه موارد ] صيغه امر ظاهر در وجوب است ؛ به گروهى منسوب است كه اگر امر به زوال علت نهى معلّق باشد . تابع پيش از نهى است [ يعنى همان حكمى كه پيش از نهى بود ، امر پس از نهى نيز به همان حكم دلالت دارد ، البته به شرطى كه امر فعلى ، معلّق بر زوال علت نهى باشد ، مثلا علت نهى از قتال مشركين ، ماههاى حرام بود . حال ، اگر در فعلى مولى امرش را مقيد به ماههاى حرام كرد و فرمود : فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين ، در اين صورت ، اين امر به همان معنايى است كه پيش از ورود نهى ، حكم قتال مشركين بود ] ، و غير اين اقوال . تحقيق آن است كه جاى آن نيست كه [ همانند قائلين اقوال يادشده ] به موارد