نعم : يمكن أن يقال : إن كلّ ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ، أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة ، كان على الآمر بيانه ، و نصب قرينة على دخله واقعا ، و إلّا لأخل بما هو همّه و غرضه ، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله ؛ كشف عن عدم دخله ، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار ، و كانا مما يغفل عنه العامة ، و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة ، فتدبر جيّدا .
ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول : إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار ، و
شرح
آرى ، مىتوان گفت : هرآنچه [ مانند : قصد قربت ] در آغاز ، چهبسا محتمل است كه در امتثال امر دخيل باشد و از امورى باشد كه غالبا عموم مردم از آن غافلند « 1 » ، بر آمر است آن را بيان كند ، و قرينهاى كه دلالت بر دخالت آن بر حسب واقع [ در مطلوبيت آن ] دارد نصب كند ، و در غير اين صورت به آنچه غرض اوست و مهم است اخلال كرده است ، اما اگر قرينهاى بر دخيل بودن آن نصب نكرد ، همين ، كاشف از عدم دخالت آن [ در غرضش ] مىباشد . و با اين مىتوانيم به عدم دخالت وجه و تمييز در اطاعت در عبادات قطع يابيم ، زيرا از اين دو ، اثر و نشانهاى در اخبار و روايات موجود نيست در حالىكه [ اين دو ] از امورى هستند كه عموم مردم از آن غافلند ، هرچند برخى از خواصّ [ - علماء تفسير ] احتمال اعتبار آنها را در عبادات مىدهند ، [ ولى كافى نيست ، زيرا عموم مردم اين احتمال را نمىدهند ] ، به نيكى تدبر كنيد .
بارى ، گمان ندارم چنين پنداشته ، بگوييد : ادلّهء برائت شرعى ، [ مانند : رفع عن امّتى ما لا يعلمون ] ، مقتضى عدم اعتبار [ قصد قربت ] است ، هرچند اقتضاى اشتغال عقلى [ - اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است ] ، اعتبار آن مىباشد [ يعنى عقلا احتياطى شويم ولى شرعا برائتى ، به نظر ما اين پندار صحيح نيست ] ، زيرا روشن است كه [ براى جريان يافتن ادلّهء برائت شرعى ] بايد در ضمن عموميت
هامش
( 1 ) - در برخى نسخههاى چاپى چنين است : هرآنچه در آغاز ، محتمل است ، در امتثال دخيل باشد و غالبى ، عموم مردم از آن غافلند . ( مترجم ) .