دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين ، و ذلك لأن الشكها هنا في الخروج [ 58 ] عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا يكون العقاب - مع الشك و عدم إحراز الخروج - عقابا بلا بيان ، و المؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة ، و عدم الخروج عن العهدة ، لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد الموافقة بلا قصد القربة ، و هكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة ، و الخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز .
شرح
طلاق مقامى ] ، مجالى [ براى اجراى هيچيك از اصول عمليه نيست ] ، بجز اصل اشتغال [ - احتياط ] [ توضيح آنكه : در علم اجمالى و اقل و اكثر ارتباطى و اينكه آيا نماز ده جزئى واجب است ( مثلا با سوره ) ، يا نه جزئى ؟ گروهى احتياطى شده و گفتهاند : بايد اكثر و جزء مشكوك ( مثلا سوره ) را بجاى آوريم و گروهى نيز برائتى شده و گفتهاند : انجام دادن اكثر لازم نيست ، زيرا برائت جارى مىكنيم ولى در مورد بحث ما ، نمىتوانيم برائت جارى كنيم ] هرچند در مورد دوران امر ميان اقل و اكثر ارتباطى به اصل برائت قائل شويم . و علت آن اين است كه : در اينجا نسبت به خروج بنده [ 58 ] از عهده تكاليفى كه معلوم [ و قطعى ] است ، ترديد وجود دارد ، و چون عقل ، بر لزوم خروج از عهده تكليف حكم مىكند [ پس ، تنها اصل اشتغال جريان مىيابد ] بنابراين - با وجود ترديد در خروج از تكليف و عدم احراز قطعى خروج [ با بجاى نياوردن قصد قربت ] - عقاب [ مولى ] ، عقاب بدون بيان و مؤاخذهاش بر آن ، مؤاخذه بدون برهان نمىباشد ، زيرا در صورتى كه عدم خروج از عهدهء تكليف بواسطهء صرف موافقت [ - انجام دادن عمل ] بدون قصد قربت ، روى دهد ، بديهى است كه با علم [ مكلّف ] به وجود تكليف و عدم [ علم او به ] خروج قطعى از عهدهء آن ، مؤاخذه [ مولى ] بر مخالفت [ بنده و نداشتن قصد قربت ] صحيح است . همچنين است حال ، در همهء مواردى كه اعتبار [ و تقييد ] آن موارد ، در مأمور به ممكن نباشد ، مانند : قصد وجه و تمييز و دخالتش در حصول طاعت و خروج مكلّف از عهده تكليف مورد ترديد واقع شود .