لو شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، و معه سكت في المقام ، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة ، فلابد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل .
فاعلم : أنه لا مجال - ها هنا - إلا لأصالة الاشتغال ، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا
شرح
امر تقيّد به توصلى و تعبّدى مطرح نيست ، با عدم بيان تعبدى بودن توسط مولى ، حكم به اطلاق مىكنيم . اين سخن شيخ است ولى براى اين سخن ] وجهى نيست ، و نيز وجهى نيست براى احراز عدم اعتبار قصد وجه و همانند آن از امورى كه از ناحيهء امر - از اطلاق ماده در عبارت - ناشى مىشوند . در صورتى كه اعتبار امثال قصد وجه در عبارت مولى ترديد شود . [ پس نمىتوانيم هنگام شك در اعتبار خصوصياتى مانند : قصد وجه و . . . از اطلاق امر مولى يارى جوييم به همان دليل كه گفتيم ( : تمسك به اطلاق امر مولى نسبت به قيودى كه اخذ آنها ممكن نيست ، صحيح نمىباشد ) ] . آرى ، اگر آمر در مقام بيان تمام آنچه در حصول غرضش دخيل است ، باشد . هرچند كوچكترين نقشى در متعلّق امر نداشته باشد ، و با اين وجود در اينجا دست نگه دارد ، و قرينه و دليلى بر دخيل بودن قصد امتثال در حصول غرضش نصب نكند ، نفس همين [ بيان نكردن ] ، قرينه بر دخيل نبودن قصد امتثال در اين امر است ، در غير اين صورت دست نگه داشتن [ و بيان نكردن ] او ، نقض غرض و خلاف حكمت است [ و از مولاى حكيم روى نمىدهد ] . بنابراين ، در هرمقامى كه [ در قصد امتثال ] ترديد كنيم ، و بر ما محرز نباشد كه آمر در مقام بيان تمام غرض خود است ، ناگزيريم از رجوع به آنچه مقتضاى اصل [ عمليه ] و حكم عقل است .