كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 212
تأمل فيما ذكرناه في المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام . ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه [ 57 ] - و لو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه . فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها ، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشىء من قبل الآمر ، من إطلاق المادة في العبادة در آنچه در اين مقام بيان داشتيم تأمل كنيد ، و به حقيقت مراد پى ببريد تا در اشتباهى كه برخى از بزرگان واقع شدهاند ، نيفتيد . امتناع تمسك به اطلاق امر سوم : اگر دانستيد - بدانسان كه بيش از آن نتوان دانست - كه : قصد امتثال امر را هيچگاه نمىتوان در مأمور به اخذ كرد . بنابراين جاى آن نيست كه با اطلاق امر [ 57 ] بر عدم اعتبار قصد امتثال استدلال كرد [ يعنى نمىتوان استدلال كرد كه : مولى فرموده « اقيموا الصلاة » و چون قيد « مع قصد الامتثال » را نياورده پس معلوم مىشود كه اين قيد دخيل نيست ، زيرا اخذ قصد امتثال ، از اساس ممكن نيست ، چون منجر به دور و خلف و تكليف به ما لا يطاق مىشود ] ، هرچند مطلق ، در مقام بيان باشد . چنان كه اين نكته آشكارتر از آن است كه پوشيده بماند ، پس تمسك به اطلاق ، صحيح نيست مگر آنجا كه اعتبار اطلاق در آن ممكن باشد . در نتيجه : با اين بيان روشن گشت كه براى [ اين قول شيخ انصارى رحمه الله كه : ] از اطلاق صيغه به [ حكم اطلاق ] مادهء امر ، توصّلى بودن مأمور به استظهار [ مىشود و مىگوييم : اصل در واجبات ، توصلى بودن است و تعبّديت قيد زائدى مىباشد ، و مولى بايد بيان كند و اگر بيان نكرد به حكم اطلاق مىگوييم : قصد قربت دخيل نيست ، زيرا به حكم اطلاق مادهء امر كه همان طلب وجوب است و در مادهء