بخلاف ما عداها ، فيدور فيه خصوص المثوبات ، و أما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة - أن الأمر الأول إن كان يسقط به مجرد موافقته [ 54 ] ، و لو لم يقصد به الامتثال ، كما هو قضية الأمر الثاني ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة ، و إن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد يكون له وجه ، إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره ؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، و إلا لما كان موجبا لحدوثه ، و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى
شرح
تفاوتى ندارند ] ، حداكثر [ تفاوتشان در اين است كه ] در عبادات ، ثواب و عقاب دائر مدار امتثال و عدم امتثال است بر خلاف غير عبادات [ - توصليات ] كه ثواب در آنها ، تنها دائر مدار امتثال است ، اما عقاب ، مترتب بر ترك طاعت و صرف موافقت شارع است [ نه ترك قصد امتثال به نهايى ] - [ امر بر دو گونه است : الف ) به مجرد موافقت امر اول ، هرچند بدون قصد امتثال ، امر ساقط و غرض آمر حاصل مىشود . ب ) مجرد موافقت كافى نيست و قصد امتثال نيز لازم است . حال ، ] اگر امر نخست به صرف موافقت با آن ساقط شود [ 54 ] ، هرچند با آن قصد امتثال نشود ، چنان كه قصد امتثال ، مقتضاى امر دوم است ، مجالى [ و نيازى ] براى موافقت و اطاعت امر دوم به صرف اطاعت امر نخست ، بدون قصد امتثال باقى نمىماند ، [ زيرا بر حسب فرض ، انشاء امر دوم براى تحصيل غرض آمر بود ، در حالىكه غرض آمر حاصل شده است ] . بنابراين ، آمر با اين حيله و وسيله نمىتواند به غرضش دست يابد . و اگر امر نخست به صرف موافقت ، ساقط نشود ، [ بلكه قصد امتثال امر نيز لازم باشد ] در اين صورت ، وجهى براى عدم سقوط وجود ندارد ، مگر عدم حصول غرض آمر از امرى كه كرده به صرف انجام فعل و موافقت امر نخست ، زيرا محال است با عدم حصول غرض ، غرض ساقط شود ، و گرنه [ - اگر با عدم حصول آن ساقط مىشد ] موجب حدوث و صدور امر نمىشد . بنابراين ، در رسيدن به غرض آمر ، نيازى به تعدد امر