وسيلة تعدد الأمر ، لاستقلال العقل ، مع عدم حصول غرض [ 55 ] الآمر به مجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه ، فيسقط أمره .
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال .
و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه ، أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى ، فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان به مكان من الإمكان ، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا ، لكفاية الاقتصار [ 56 ] على قصد الامتثال ، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة .
شرح
وجود ندارد ، زيرا عقل در صورت عدم حصول غرض آمر ، [ 55 ] به صرف موافقت امر ، استقلال دارد [ و بدان ، حكم صادر مىكند ] كه موافقت [ - اطاعت ] ، بر وجهى كه محصّل غرض آمر است ، واجب مىباشد . بنابراين ، امر آمر ساقط مىشود . [ در نتيجه : قصد قربت ( بهمعناى قصد امتثال امر در عبادات ) لازم است ولى لزوم آن ، شرعى نيست بلكه به حكم عقل دانسته مىشود ] .
اينهمه ، در صورتى است كه تقرب معتبر در عبادات ، بهمعناى قصد امتثال امر باشد .
اما اگر آن را به معنى انجام فعل به قصد حسن آن يا به قصد وجود مصلحت در آن و يا للّه بگيريم . در اين صورت ، اعتبارش در متعلق امر ، شرعا ، هرچند امر ممكنى است ، [ زيرا اين خصوصيات ، از ناحيهء امر سرچشمه نمىگيرد و وابسته به امر نيستند ، بلكه پيش از امر بوده و امر وابسته به آنهاست و هيچ محذورى از اعتبار اينها در متعلق امر پيش نمىآيد و مىتوانند شرعا معتبر باشند ] ، ولى قصد قربت [ به اين معنا ] در عبادت ، قطعا معتبر نيست . بخاطر كافى بودن اكتفا [ 56 ] بر قصد امتثال امر [ و قصد نكردن هيچيك از معناها ، زيرا ] كه دانستيد بديهى است كه امكان اخذ قصد امتثال در فعل ، وجود ندارد . [ يعنى قصد قربت به اين معنايى كه اخذ آن در متعلق امر ممكن بود ، شرط نيست ، و اخذ آن در متعلق امر به آن معنايى كه كافى يا معتبر است ، امكان ندارد ] .