تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لتسلسلت - ليست باختيارية ، كما لا يخفى . إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره . إن قلت : نعم ، لكن هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد ، و أما إذا كان بأمرين : تعلق أحدهما بذات الفعل ، و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره ، فلا محذور أصلا ، كما لا يخفى . فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده ، بلا منعة . قلت : - مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد ، كغيرها من الواجبات و المستحبات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات ،
شرح
مىدهد . بنابراين ، خود اراده اختيارى نيست ، بلكه جبرى است . پس قصد امتثال همان ارادهء امتثال است و اراده نيز اختيارى نيست . در نتيجه قصد امتثال اختيارى نيست و امر به چيزى خارج از اختيار ، تعلق نمىگيرد ] . چنان كه پوشيده نمىباشد همچنين انجام جزء واجب [ - قصد امتثال ] به قصد وجوب آن ، بايد در ضمن انجام فعل [ - نماز ] به اين قصد [ - وجوب ] باشد ، [ يعنى بايد قصد امتثال ، به قصد امتثال امر به كل باشد ] . و اصلا ممكن نيست مركب از [ نماز و ] قصد امتثال را به قصد امتثال امر او انجام داد ؛ [ زيرا خودش داعى بر اتيان خود نمىشود ، و خودش علت ايجاد خود نخواهد بود ] . اگر بگوييد : قبول ، اما همهء اينها زمانى است كه اعتبار قصد در مأمور به با يك امر صورت گيرد ، ولى اگر با دو امر باشد كه : يكى از آنها به ذات فعل تعلق گيرد ، و ديگرى به انجام فعل به قصد امرش ، هيچ محذورى پيش نمىآيد ، چنان كه پوشيده نمىباشد . از اين‌رو آمر مىتواند با امر دوم ، به تمام غرض و مرادش ، بدون مانعى دست يابد . گوييم : افزون بر اينكه قطع داريم كه در عبادات ، همانند غير عبادات از واجبات و مستحبات ، تنها يك امر وجود دارد ، [ و از اين جهت ، تعبدى و توصلى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 209 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى