إن قلت : إذا كان الكفر و العصيان [ 52 ] و الإطاعة و الإيمان ، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا .
قلت : إنما يخرج بذلك عن الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، و إلا فلابد من صدورها بالاختيار ، و إلا لزم تخلف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
إن قلت : إن الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بإرادتهما ، إلا
شرح
از ارادهء تكوينى محال است ] ، و اگر ميانشان تخالف بود [ يعنى ارادهء تشريعى بود ولى ارادهء تكوينى نبود ] ، گريزى از اين نيست كه شخص ، كفر و عصيان را برمى گزيند ، [ چرا كه ارادهء تكوينى بر اينبار شده و تخلف مراد از اين اراده محال است ] .
اگر بگوييد : آنگاه كه كفر و عصيان [ 52 ] ، اطاعت و ايمان ، با ارادهء خداوند متعال كه از مراد تخلف نمىپذيرد ، باشد . در اين صورت ، صحيح نيست كه تكاليف [ و طلب ] به آن تعلق گيرد ، زيرا در اين صورت اطاعت و عصيان ، از اختيارى كه عقلا در تكليف شده است ، خارج مىباشد .
گوييم : [ كفر و عصيان ، اطاعت و ايمان ] با استنادشان به ارادهء خداوند متعال ، زمانى از اختيار انسان خارج مىشوند كه پيش از تعلّق ارادهء الهى به آنها ، مقدمات اختيارى انسان در بين نباشد ، در غير اين صورت [ - اگر ارادهء خداوند به افعال ياد شده مسبوق به مقدمات اختيارى انسان فرض شود ] بايد صدور آنها مستند به اختيار فاعل [ - انسان ] باشد [ و در مورد بحث همينگونه است . بنابراين ، خداوند تنها علم به ايمان يا كفر انسان دارد و در اختيار او تصرف نمىكند ] ، در غير اين صورت لازم مىآيد كه ارادهء خداوند متعال از مرادش تخلف يابد ، در حالىكه خداوند متعال بس برتر و والاتر از آن است .