تكليف جدي ، إن لم يكن هناك إرادة ، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي ، و إعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي ، و إن كان هناك إرادة ، فكيف تتخلف عن المراد ؟ و لا تكاد تتخلف ، إذا أراد اللّه شيئا يقول له : كن فيكون .
و أما الدفع ، فهو إن إستحاله التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون الإرادة التشريعية ، و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف . و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلابد من الإطاعة و الإيمان ، و إذا تخالفتا ، فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان .
شرح
[ دانسته شده است و همه بديهى است كه خداوند تبارك و تعالى واقعا و جدّا طالب ترك كفر و عصيان است ] . و [ يا آنكه ] اگر در اينجا اراده [ و طلب حقيقى از سوى خداوند سترگ ] تحقق داشته باشد ، [ بايد گفت : ] چگونه اراده متخلف از مراد است [ - چگونه است كه خداوند ترك كفر را اراده و طلب كرده ولى ارادهاش تحقق نيافته و هنوز كفر و عصيان در عالم وجود دارد ] ؟ در حالىكه وقتى خداوند تعالى چيزى را اراده كند و بفرمايد « باش » مىشود ، و تخلّف نمىپذيرد [ در نتيجه طلب ، غير از اراده است و در موارد يادشده طلب خداوند وجود دارد ولى ارادهاش وجود ندارد ] .
و امّا دفع : محال بودن تخلف اراده از مراد ، فقط در ارادهء تكوينى است - كه عبارتست از علم به نظام عالم به نحو كامل و تامّ [ - كن فيكون ] - نه در ارادهء تشريعى كه : عبارتست از علم به مصلحت در فعل مكلّف [ - امر و نهى الهى ] ، و ارادهاى كه در تكليف از آن گريزى نيست [ و تخلّف مراد از اراده ممتنع نيست ] ، همين ارادهء تشريعى است نه ارادهء تكوينى . پس ، هرگاه اين دو اراده باهم توافق يابند [ و در موردى ، هم ارادهء تشريعى و امر به ايمان و اطاعت بود و هم ارادهء تكوينى و دخالت مستقيم خداوند در ايمان و اطاعت بندگان وجود داشت ] ، ناگزير از تحقق اطاعت و ايمان [ در خارج ] است [ و لزوما اطاعت و ايمان محقق خواهد شد ، زيرا انفكاك مراد