عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا ، و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي ، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب ، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، من المغايرة بين الطلب و الإرادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة ، من اتحاد هما ، فلا بأس به صرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام ، و إن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية ، و الإعادة بلا فائدة و لا إفادة ، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا .
شرح
« افعل » انشا كرده باشد ، يا با مادهء طلب ، [ مانند : أطلب منك كذا ] و يا با ماده امر [ مانند : آمرك بكذا ] و يا با غير اينها . و اگر [ از پذيرش اين سخن كه معناى امر ، طلب انشائى است ] سرباز زنيد و فقط [ بگوييد ] كه امر ، براى [ كلّى ] طلب وضع شده [ و اختصاص به طلب انشائى ندارد ، در اين صورت ] ، دستكم [ اين را بايد بپذيريد كه ] لفظ « امر » هنگام اطلاق به امر انشائى انصراف دارد ، چنان كه حال در لفظ « طلب » اين چنين است [ يعنى هنگام اطلاق طلب ، به طلب انشائى انصراف دارد ] . و اين بخاطر كثرت استعمال لفظ امر در طلب انشائى است [ و منشأ انصراف همين كثرت و غلبهء استعمال است كه موجب انس ذهن با اين معنا شده است ] چنان كه حال در واژهء « اراده » [ از اين حيث ] عكس واژهء « طلب » است و هنگام مطلق [ - بدون قرينه ] بودن آن ، به اراده حقيقى انصراف مىيابد [ نه به ارادهء انشائى ]
اختلاف ميان طلب و اراده ، در همين مورد [ - انصراف ] برخى از اصحاب [ اماميه ] را بر آن داشت كه به عقيدهء اشاعره متمايل شوند كه « ميان طلب و اراده مغايرت وجود دارد » در حالىكه همهء اهل حق [ - اماميه ] و معتزله با اين رأى مخالفاند ، و اين دو را متحّد مىدانند از اينرو بد نيست عنان گفتار را به توضيح آنچه در اين مقام حق است منصرف كنيم ، هرچند اين مسأله را در برخى از فوائدى كه نگاشتهام [ - الفوائد ، ص 287 تا 290 ] تحقيق كردهام ، منتهى از آنجا كه حواله دادن خوانندگان به آن ، خالى از مشقت نيست و نيز تكرار آن بدون فايده نخواهد بود - مناسب آن است كه در اينجا نيز آن مسأله را متعرّض شوم :