و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب ، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه ، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى ، و في تعارض الأحوال ، فراجع .
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة ، و كل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى
شرح
[ قول دوم آن است كه امر ظهور در مطلق طلب دارد ، نه خصوص وجوب ، زيرا ] تقسيم امر به وجوب و استحباب ، خود قرينه است بر اينكه ، در مقام تقسيم از [ مقسم ، يعنى : ] امر ، معناى اعم از وجوب [ - مطلق طلب ] اراده شده است ، [ زيرا اگر فقط وجوب مراد باشد تقسيم يادشده نادرست خواهد بود ] ، و صحت استعمال [ امر ] در معنايى [ - وجوب و استحباب ] ، اعم از آن است كه [ يكى از ] آن معنا بهگونهء حقيقت باشد [ يا مجاز ] ، چنان كه پوشيده نيست . و اما اينكه [ دليل آورده و ] گفتهاند :
استعمال امر در وجوب و استحباب ، ثابت است . بنابراين ، در صورتى كه امر براى قدر مشترك كه ميان دو معنا [ - مطلق طلب ] نباشد ، اشتراك [ لفظى لازم مىآيد - يعنى براى هركدام از وجوب و استحباب جداگانه وضع شده و در هركدام حقيقت است ] و يا مجاز لازم مىآيد [ يعنى براى خصوص يكى از آن دو وضع شده و در ديگرى مجازا استعمال شده ، و اگر لفظى ميان اشتراك لفظى بودن حقيقت و مجاز و اشتراك معنوى بودن دائر باشد - اشتراك معنوى ( در مورد بحث ما « مطلق طلب » ) أولى است ، زيرا آن دو خلاف اصل است . ولى بايد گفت : اين دليل ] فايدهاى [ براى اثبات اشتراك معنوى ( مطلق طلب ) ] ندارد ، زيرا [ پاسخ آن ] پيش از اين ، در « جهت نخست » و در بحث تعارض احوال ، گفته رفت ، بدانجا رجوع كنيد .
و استدلال به اينكه : [ صغرى ] فعل مستحب ، طاعت است . [ كبرى : ] و هر طاعتى ، فعل مأمور به است [ پس ، فعل مستحب نيز فعل مأمور به است يعنى بر