و ما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلم ، و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلابد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، و لو إحتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق ، فليحمل عليه ، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .
الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه .
شرح
آنچه در ترجيح [ يكى از ] اين حالات هنگام تعارضشان بيان شده ، بر فرض پذيرفتن آن ترجيحها و در صورت نبودن معارضه بر مثلشان [ - تعارض و تساقط نكنند ] ، دليل بر ترجيح يكى از معانى يادشده بر ديگرى نيست ، از اينرو ، در وقت تعارض اين معانى باهم ، بايد در هنگام عمل ، به اصل [ عمليه ] رجوع كرد ، آرى ، اگر بدانيم اين لفظ در يكى از معانىاش ظهور دارد ، هرچند احتمال رود كه [ منشأ آن ، علم به ظهور ] بخاطر انسباق معنا از اطلاق لفظ مىباشد [ - منشأ ظهور هرچه باشد ، مهم نيست ] . لفظ را بايد بر همان معنا حمل كرد [ و اصالة الظهور جارى ساخت ] ، هر چند حقيقت بودن لفظ در آن معنا به نحو خصوص يا عموم معلوم نباشد ، چنان كه بعيد نيست نسبت بهمعناى نخست [ - طلب ] اينگونه باشد [ - ظهور داشته باشد ] .