و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .
و كيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، و لا مشاحة في الاصطلاح ، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة ، و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز .
شرح
و ممكن است ، مراد اصوليون از « قول مخصوص » ، طلب با قول باشد ، نه خود قول مخصوص [ و اگر طلب كذايى مراد باشد ، طلب داراى معناى حدثى و مصدرى است و مىتوان از آن مشتق گرفت ] . و اين ، از باب تعبير از شىء با چيزى است كه بر آن شىء دلالت دارد ، [ زيرا صيغهء « افعل » دالّ بر طلب است و هنگام تعريف ، دال را بجاى مدلول ( صيغهء افعل را بجاى طلب ) قرار دادهاند و بجاى آنكه بگويند « امر ، عبارت است از طلب كردن با صيغهء افعل » گفتهاند : « امر ، عبارتست از صيغهء افعل » ] .
آرى ، هرگاه بوسيلهء قول مخصوص - يعنى صيغهء امر - شخص بلندرتبه از شخص پايين رتبه طلب كرد ، از مصاديق امر [ بهمعناى طلب ] مىشود [ و به اين اعتبار مىتوان اطلاق امر به صيغه كرد ] ، ولى به اين اعتبار امر ، طلب مطلق يا مخصوص است .
در هرصورت [ - مراد اصولى از امر هرچه باشد ] ، اگر اتفاقنظر نقل شده [ - حقيقت بودن امر در قول مخصوص ] ثابت شد ، مشكل حلّ است [ و اصطلاحى بيش نيست ] و ما در اصطلاح [ و تعبير ] نزاع نداريم . آنچه در اينجا براى ما مهم است ، بيان معناى عرفى و لغوى اين لفظ است ، تا وقتى اين كلمه بدون قرينه [ در كتاب و سنّت ] وارد شود برهان [ معناى لغوى ] حمل كنيم . لفظ امر در قرآن و روايات به معانى متعددى [ - فعل ، فعل عجيب ، طلب و . . . ] به كار رفته است و دليلى در دست نداريم كه اين واژه نسبت به معانى يادشده ، مشترك لفظى يا مشترك معنوى و يا حقيقت و مجاز باشد [ هيچكدام ثابت نيست ] .