تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المتغايرين ، و اعتبار كون مجموعهما - بما هو كذلك - واحدا ، بل يكون لحاظ ذلك مخلا ؛ لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية . و من الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف المحمولات ، و لا يكون حملها عليها إلا
شرح
مىآيد كه باطل است ] - و مغايرت [ و دوگانگى ] از جهتى ديگر است - [ در غير اين صورت ، حمل شيىء بر خودش لازم مىآيد كه اين نيز باطل است ] - چنان كه ميان مشتقات و ذوات نيز اين‌چنين است [ و در امر دوم گفته رفت ] ، اما افزون بر ملاك ياد شده [ - قول صاحب فصول ، كه : ] « ملاحظه [ و اعتبار ] تركيب [ و اسناد ] ميان متغايرين [ - موضوع و محمول ، ( مانند : زيد و علم ) ] و فرض كردن مجموع آن دو - به وصف اجتماع - به‌عنوان يك وجود كافى است » [ مثلا ميان زيد و علم - كه مغايرت حقيقى دارند - مىتوان وحدتى اعتبار كرد و اين دو را يك كلّ اعتبار كرد ، و سپس محمولى را بر آن حمل كرد و گفت « زيد و علم ، علم است » . پس اتحاد اعتبارى كافى است . در پاسخ اين سخن بايد گفت : ] معتبر [ و كافى ] نيست [ و اتحاد حقيقى لازم است ] ، بلكه لحاظ اين اعتبار ، مخلّ به حمل مىباشد بخاطر آنكه لازمهء آن ، مغايرت ميان جزئيت و كليّت [ و حمل جزء بر كلّ ] مىباشد . و روشن است كه ملاك حمل ، به نحوى ، اعتبار اتحاد ميان موضوع و محمول است ، [ و ميان جزء و كل رابطهء اين همانى وجود ندارد تا بتوان جزء را بر كل حمل كرد ] . افزون بر اينكه آشكار است كه چنين لحاظى هرگز در تحديدات [ و تعريفات ، مانند : الانسان حيوان ناطق ] و ساير قضايا در طرف موضوعات [ - الانسان ] ، صورت نمىگيرد ، بلكه در جانب موضوع قضايا [ - الانسان ] ، فقط نفس معانى آنها [ با همان معناى بسيطى كه به ذهن مىآيد ] در نظر گرفته مىشود [ نه انسان و حيوان و ناطق ] ، چنان كه امر در طرف محمولات نيز اين‌چنين است [ و خود ناطق و . . . در نظر گرفته