حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين ، به لحاظ الطوارىء و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات ، و إن اعتبرا لا به شرط [ 40 ] ، و غفل عن أن المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل ، و بين المادة و الصورة ، فراجع .
الثالث : ملاك الحمل - كما أشرنا إليه - هو الهوهوية و الاتحاد من وجه ، و المغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقات و الذوات ، و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين
شرح
متحد بودن معناى اين دو باهم [ معناى علم و عالم يكى است ولى به اختيار خود ماست كه اگر آن را به شرط لا ملاحظه كرديم قابل حمل است و اگر به شرط لا ملاحظه كرديم قابليت حمل ندارد ] . از اينرو بر ايشان اشكال كرده كه : [ طبق بيان اهل معقول ] ميان « لا به شرط بودن » و « به شرط لا بودن » تفاوتى نمىماند ، [ بلكه تفاوت در اختيار معتبر و لحاظكننده مىشود ، در حالىكه اين تفاوت نيز صحيح نيست ] ، زيرا حمل [ امثال ] علم و حركت ، بر ذات ، ممتنع است [ و نمىتوان گفت : زيد علم است ، زيد حركت است ] هرچند [ اعتباركننده ] اين دو را لا به شرط فرض كند [ 40 ] [ در حالى كه مبدء مطلقا قابل حمل بر ذات نيست ] و غفلت كرده كه مراد اهل معقول همان است كه ما بيان داشتيم ، چنان كه از بيان تفاوتى كه اهل معقول ميان جنس و فصل ، ماده و صورت ، گذاردهاند ، به خوبى آشكار مىگردد . [ آنان گفتهاند : جنس ( حيوان ) و فصل ( ناطق ) لا به شرط هستند ، و مىتوان گفت « الانسان حيوان ، الانسان ناطق » ولى ماده ( بدن ) و صورت ( روح ) به شرط لا هستند ، و نمىتوان گفت : انسان بدن است يا انسان روح است ، زيرا انسان تنها بدن نيست ، و تنها روح نيست ، بلكه مجموع بدن و روح است . پس ماده و صورت به شرط لا هستند ] ، مراجعه كنيد .