( قدس سره ) ، فإن لحوق مفهوم الشيء و الذات لماديقهما ، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ، و لو مع التقيد إلا به شرط تقيد المصاديق به أيضا ، و قد عرفت حال الشرط ، فافهم .
ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ؛ ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان ، كان أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى
شرح
( مفهوم شيىء دخيل باشد ) نيز روى مىدهد و آن نيز با همان بيان باطل است ] بدان گونه كه وى قدّس سرّه پنداشته وافى نيست ؛ زيرا الحاق مفهوم شيىء و ذات بر مصاديقشان [ در آنجا كه گفته مىشود : « الانسان شىء أو ذات » ] در صورتى ضرورى است كه اين دو [ - شىء و ذات ] را مطلق [ - بىقيد ] ملاحظه كنيم [ كه در اين صورت قضيه ، ضروريّه است ، زيرا بالضروره انسان شيئى از اشياء و ذاتى از ذوات است ] ، نه آنكه مطلقا : حتّى با فرض تقييد ملاحظه شود . [ مانند : « الانسان شيىء له الكتابه » در چنين موردى انقلاب به ضروريه را نمىپذيريم ، زيرا انسان شيىء است ولى شيىء داراى كتابت - كه كتابت براى او ضرورى باشد - نيست ] مگر به شرط مقيد بودن مصاديق نيز به قيد [ يعنى تقييد موضوع به وصف محمول ( ضرورت به شرط محمول ) ] . و حال آنكه حال شرط [ و ضعف آن را ] دانستيد [ كه طبق چنين تقييدى قضيه همواره ، قضيهء ضروريه خواهد بود ، و ممكنه ، مطلقه و . . . نخواهيم داشت ] ، فافهم .
بارى ، اگر [ محقق شريف ] در قضيه شرطيه دوم [ كه مصاديق شيىء دخيل باشد ] تالى [ - لزوم انقلاب ] را لزوم اخذ [ و دخول ] نوع در فصل قرار مىداد - چرا كه [ مثلا وقتى گفته مىشود : « انسان ناطقاى : شىء له النطق » و ] مصداق شيىء كه نطق بر آن ثابت است ، همان انسان است [ اى : انسان له النطق ، در اينجا خود انسان كه نوع است ، جزء ناطق كه فصل است ، واقع شده است و اين ، دخول نوع در فصل است كه محال مىباشد ، زيرا نوع جزء فصل نيست ] - به شرط بودن قضيه نخست