بأي جهة منها ، و مع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ، و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب - به لحاظ الثبوت و عدمه - واقعا ضروريا ، و يكون من باب الضرورة به شرط المحمول .
و بالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الامكان .
و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه اللّه ) بإبطال الوجه الأول ، كما زعمه
شرح
جهت در خود قضيه ، صادق بوده است . در واقع بدون ملاحظه [ و تقييد ] ثبوت نسبت محمول بر موضوع يا عدم ثبوت نسبت محمول بر موضوع واقعا ، در غير اين صورت [ - اگر موضوعات را بخواهيم با قيد محمول ملاحظه كنيم ، قضايا بر چند قسم - مانند : ضروريّه ، دائمه ، مطلقهء عامّه و . . . ] نمىشود بلكه همهء قضايا يك قضيه مىشود و جهت منحصرا ضرورت [ به شرط ] خواهد بود [ خواه موجبه و خواه سالبه ] ، زيرا بديهى است كه [ اگر موضوعات مقيد به محمولات باشند ] ضرورت ايجاب ، يا ضرورت سلب - به لحاظ ثبوت نسبت محمول و عدم آن - در واقع به ضرورى تبديل مىشود و [ تمام قضايا ] از باب قضيه ضرورت به شرط محمول مىشوند .
فشردهء سخن : ادّعا ، منقلب شدن مادهاى كه [ بر حسب واقع ] ، امكانى است به ضرورت مىباشد [ و اين انقلاب ] در جايى است كه مادهء قضيه [ در ناحيهء موضوع ] در واقع و فى نفسه و بدون هيچ شرطى امكان [ و سلب ضرورت ] باشد ، [ مانند : زيد كاتب و سپس همان ماده به ضرورت منقلب گردد ، نه در جايى كه قضيهء ضروريّه باشد و ثبوت محمول براى آن ضرورت به شرط محمول داشته باشد . بنابراين ، سخن صاحب فصول مؤيد سخن محقق شريف نيست ] .
و از اين بيان روشن مىگردد كه آنچه صاحب فصول رحمه اللّه در مورد ابطال اشكال در شقّ نخست گفته [ : اشكال انقلاب ممكنه به ضروريّه در شقّ نخست