لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا . انتهى .
و يمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ، فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجا ، و إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ، ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان و ان كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ، فقضية ( الإنسان ناطق ) تنحل في الحقيقة الى قضيتين إحداهما قضية ( الإنسان إنسان ) [ 36 ] و هي ضرورية ، و
شرح
امكانى خواهد بود نه ضرورت ] ، زيرا مىشود كه ثبوت قيد براى مقيد ضرورى نباشد ، [ در نتيجه : انقلاب ممكنه به ضرروريه پيش نمىآيد ] » . پايان گفتار صاحب فصول .
و ممكن است [ در پاسخ صاحب فصول و محقق شريف ] گفته شود : ضرورى نبودن ثبوت قيد [ براى « شيىء » ] ، زيانى به ادعاى انقلاب [ امكان خاص به ضرورت ] نمىرساند ، زيرا اگر محمول ، ذات مقيد باشد ، و قيد ، خارج از آن باشد [ همانند معناى حرفى ] ، هرچند تقيّد ، مسلّما ضرورى مىشود [ و انقلاب ممكنه به ضروريه پيش مىآيد ] ، زيرا بديهى است كه [ معناى الانسان ناطق يا ضاحك ، مىشود :
« انسان ، انسانى است مقيد به نطق يا ضحك و ] ثبوت انسانى كه مقيد به نطق باشد براى انسان ضرورى است . » و اگر محمول ، [ ذات ] مقيد باشد بهعنوان مقيد بودن ، بهگونهاى كه [ قيد ] در آن داخل باشد ، [ و به بيان ديگر : مجموع قيد در مقيد ، باهم محمول واقع شده و « شيىء له النطق يا له الضحك » كه وصف و موصوف است ، با هم بر انسان حمل شده است ] ، در اين صورت قضيهء « الانسان ناطق [ يا ضاحك ] » در حقيقت به دو قضيه منحل مىشود : 1 . قضيهء « الانسان انسان » [ 36 ] و اين ضرورى است . 2 . قضيهء « الانسان له النطق [ يا : له الضحك ] » و اين ، بالامكان [ - ممكنه ] است .
و آن بخاطر اين [ كلام نحويان ] است كه اوصاف ، پيش از معلوم بودنشان ، خبر قلمداد مىشوند [ يعنى گرچه در ظاهر به صورت وصفى گفته است : « الانسان شىء