كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 137
و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل ( أكرم كل عالم ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان إلا يجاب قبل الانقضاء . فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت ، إلّا أنها حدثت بين المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، و قد مرت الإشارة إلى أنه لا اصل عملى در مشتق و اما اصل عملى [ - فقهى ] در موارد مختلف ، گوناگون است ، مثلا در « اكرم كلّ عالم » [ و زيد مدتى عالم بود ، علم از او هماكنون منقضى شده است ، اگر در وجوب اكرام زيد شك كنيم - منشأ در اين شك ، شك در وضع مشتق است - ] اصل برائت ، مقتضى عدم وجوب اكرام ذاتى است ، [ مانند : زيد ] كه مبدأ علم ، پيش از ايجاب [ و صدور فرمان « اكرم كلّ عالم » ] از او منقضى شده است ، [ زيرا شك در اصل تكليف است ] چنان كه اگر وجوب « اكرم » پيش از انقضاء مبدأ [ از ذات ، صادر شده ] باشد [ يعنى در هنگام صدور امر ، زيد نيز عالم باشد ، ولى مدتى پس از آن و پيش از امتثال ، زيد از عالم بودن خارج شد ، اگر در وجوب اكرام زيد شك شود ] مقتضى استصحاب وجوب اكرام آن است . ادّلهء قول مختار اگر آنچه را بر شما تلاوت كرديم ، دانستيد . پس ، حال بدانيد كه اقوال در اين مسأله ، هرچند بسيار است ، ولى پس از آنكه ميان متقدمين دو قول بيش نبود ، اين كثرت ميان متأخرين بوجود آمد ، بخاطر توهم اختلاف مشتقات ، با مختلف شدن مبادىشان در معنى ؛ و يا بخاطر تفاوت حالات عارض بر معناى مشتق ، ولى به اشارت گفته رفت كه اين اختلاف ميان دو معنا و يا تغاير عوارض بر معنا ، سبب تفاوت آنچه ما در صدد بيانش هستيم نشده است ، [ زيرا گفتيم كه ما در هيئت مشتق