كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 136
وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشك ، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز . إذا الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ؛ لمنع الغلبة أولا ، و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا . صدد تعيين موضوع له مشتق هستند [ كه مشتق براى چه معنايى وضع شده ] ، نه تعيين آنچه با قرينه از مشتق اراده مىشود . عدم اصل لفظى در مسألهء مشتق ششم : در خود مسألهء مشتق ، اصلى كه بتوان در هنگام شك ، بر آن اعتماد كرد [ و روشن ساخت كه آيا وضع مشتق براى اعم از تلبس و انقضى است يا أخص ] وجود ندارد ، و اما اصل « عدم ملاحظهء خصوصيت » [ يعنى در هنگام شك در اينكه آيا واضع در وضع مشتق ، خصوص تلبس را در نظر گرفته يا نه ؟ اصل اين است كه خصوص تلبس را ملاحظه نكرده و اعم از تلبس و منقضى را ملاحظه كرده است ] . افزون بر آنكه با اصل عدم ملاحظهء عموم ، تعارض دارد ، دليلى به اعتبار آن در تعيين موضوع له نيست ، [ زيرا اصول عقلائى در مقام تعيين مراد و شك در مراد متكلم جارى مىشوند ، نه در تعيين موضوع له و شك ما در اصل وضع است ] و اما ترجيح اشتراك معنوى [ اگر مشتق حقيقت در اعم باشد ] بر حقيقت و مجاز [ اگر در متلبس حقيقت باشد ، و در منقضى مجاز ] ، در صورت دوران امر ميان آن دو به استناد غلبه [ يعنى اشتراك كه معنوى نسبت به مجاز غالب است و غلبه موجب ظنّ است . پس مشتقات مشكوك فيه به اشتراك معنوى ملحق مىشود . در نتيجه وضع براى أعم است ] ممنوع است ، زيرا اوّلا غلبهء [ اشتراك معنوى بر مجاز ] را نمىپذيريم ، و ثانيا دليلى بر ترجيح توسط غلبه وجود ندارد ، [ زيرا غلبه از ظنونى نيست كه پشتوانهء علمى داشته باشد تا ترجيح داده شود ] .