و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين ، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها ، كما في مبادئها .
إن قلت : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق ، لا الاشتراط .
قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، لو لم يكن بأكثر .
إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا ، و هذا بعيد ، ربما لا يلائمه
شرح
آنچه يكى از بزرگان معاصرين بر اين گفتار اشكال كرده وارد نيست . وى گفته :
بنابر قول به عدم اشتراط [ بقاى مبدء ، در صدق مشتق ، يعنى بنابر قول به اعم از متلبس و منقضى ] ، تضادى ميان صفات وجود ندارد [ تا قابل جمع نباشد ، بلكه طبق مبناى ما ( عدم اشتراط ) متخالفان بوده و قابل جمعاند ، و مىتوان به لحاظ اسناد گفت : زيد قائم و زيد قاعد ] ، زيرا دانستيد كه تضاد ميان اين صفات ارتكازى [ و عقلائى ] است ، [ نه مبنايى ] همانسان كه در مبادى [ قعود و قيام ] آنها اينچنين است [ يعنى تضاد ارتكازى است نه مبنايى تا مبناى ايشان غير از اين باشد ] .
اگر بگوييد : شايد ارتكاز تضاد ميان اين صفات ، مستند به اطلاق [ - استعمال ] باشد ، نه آنكه معلول اشتراط [ اشتراط : حقيقت بودن در متلبس فقط ] باشد . [ لذا بتوان ميان عدم اشتراط و متضاد بودن صفات يادشده ، جمع كرد و گفت : مشتق در اعم حقيقت است ولى عند الاطلاق ، تبادر انصرافى دارند و فقط متلبس به ذهن سبقت مىگيرد ] .
گوييم : اينچنين نيست كه بواسطه استعمال - [ يعنى از آنجا كه از مشتقات غالبا فرد متلبس اراده شده عند الاطلاق نيز همين فرد به ذهن مىآيد ] - تضاد حاصل آيد ، زيرا استعمال مشتق در موارد انقضاء ، اگر اكثر از موارد تلبس نباشد ، [ دستكم ] كثير مىباشد .
اگر گفته شود : بر اين اساس ، لازم مىآيد كه در غالب يا اغلب موارد ، [ استعمال