كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 134
الاشكال . و لو كانت لفظة ( أمس ) أو ( غد ) قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة . و بالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى على الذات ، به لحاظ حال التلبس ، و لو كان في المضي أو الاستقبال ، و إنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه ، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا به لحاظ التلبس في الاستقبال ، و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم « امس » است اما چيزىكه مبين حال اسناد باشد وجود ندارد . پس حمل ضارب بر زيد به لحاظ حال حاضر مىشود . در نتيجه دو حال هماهنگ نيست . پس بحث مىشود كه آيا اين اطلاق ، حقيقت است يا مجاز ؟ ] و اگر لفظ « امس » [ در مثال دوم ] و « غد » [ در مثال نخست ] قرينه بر تعيين زمان نسبت و حمل باشد [ يعنى هم مبين حال تلبس بود و هم حال اسناد ] ، هردو مثال [ به اتفاقنظر ] حقيقت خواهند بود . مشتق حقيقت در اخص است يا اعم فشردهء سخن : سزاوار نيست در حقيقت بودن مشتق ، در آنجايى كه حمل بر ذات ، با ملاحظهء حال تلبس در گذشته يا آينده باشد اشكال شود ، بلكه مورد اختلاف ، تنها در اين است كه مشتق در خصوص حال تلبس حقيقت است يا در اعم از آن يعنى آنجا كه پس از انقضاء تلبس مبدأ از ذات جرى و حمل مشتق بر ذات صورت مىگيرد [ آيا باز هم بهگونهء حقيقت است يا مجاز ؟ ] البته پس از فراغ از اينكه مشتق - در آنجا كه مشتق به لحاظ تلبس در زمان آينده ، بالفعل [ و در حال حاضر ] بر ذات حمل شود - مجاز است [ بنابراين ملاك حقيقت و مجاز بودن ، تطابق زمان تلبس و اسناد ، يا اختلاف آن دو زمان است ] . مؤيد اين ادّعا [ كه مراد از حال ، حال تلبس است نه نطق ] اتفاقنظر ادبا است بر اينكه اسم بر زمان دلالت ندارد ، و [ مى دانيم كه ] صفات جارى بر ذوات از مصاديق اسم هستند [ يعنى مشتق اصولى بوده و حكم آن را دارا هستند و بر زمان دلالت ندارند ] . و عدم دلالت اسم بر زمان ، منافاتى