ينقضي و ينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي ؟
و يمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام [ 31 ] - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة [ 32 ] ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك و تعالى .
شرح
[ بلكه بايد خصوص متلبس به مبدأ در حال نسبت را اختيار كرد ، زيرا با زوال تلبس مبدء قتل ، خود ذات نيز - كه آن قطعهء معين از زمان باشد - از بين رفته و ذاتى وجود ندارد تا سخن از اطلاق پس از انقضاء باشد ، و زمان بعدى ذاتى ديگر و مصداقى ديگر است ] .
مىتوان اشكال يادشده را بدينگونه حل كرد كه منحصر بودن مفهومى عامّ ، [ مانند : زمان قتل ، كه مفهومى عام است و مىتواند در هرزمان روى دهد ، ولى پس از روى دادن آن ] در يك فرد [ اين مفهوم عام ، بيش از يك فرد محقق ندارد ] - چنان كه در اسم زمان بود [ 31 ] - [ و اين انحصار در يك فرد ] موجب نمىشود كه لفظ در قبال همان فرد وضع شده باشد ، نه در مقابل عام ، [ بلكه لفظ مقتل مثلا : در مقابل مفهوم عام قرار داده شده كه ذات ، در آن هميشه باقى و ثابت است ] . و گرنه [ - اگر انحصار فرد ، سبب وضع ياد شده باشد و معنا جزئى باشد ] نبايد در موضوع له لفظ جلاله [ - اللّه ] اختلاف باشد [ 32 ] [ و عدهاى آن را علم شخص ( پروردگار عالم ) و عدهاى ديگر اسم جنس ( ذات جامع صفات كمالى و جلالى ) بدانند ] ، با اينكه واجب الوجود ، براى مفهومى عام وضع شده [ يعنى ذاتى كه وجود برايش واجب است و خود اين معنى ، كلى است با اين ] كه آن واجب ، منحصر در ذات اقدس الهى است . [ پس ، منحصر شدن كلّى در يك فرد لطمهاى به كليّت آن نمىزند رد اسم زمان نيز معنا كلى است ( زمانى كه قتل در آن واقع شده ) هرچند يك فرد بيشتر نداشته باشد ] .