الدخول بالكبيرتين ، و أما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه اللّه ) و ابن ادريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا » ، و ما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق .
فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن
شرح
سپس زن دومى ] » [ شاهد ] با اين عبارت است : « در صورتى كه شوهر به دو زن كبيره دخول كرده باشد ، زن شيرده اولى و زن صغيره [ كه ابتدا از زن اولى شير خورد ] بر شوهر حرام مىشوند ، [ زيرا زن اولى ، مادر رضاعى زن سومى مىشود . در نتيجه امّ الزّوجه مرد محسوب مىشود و نكاح با ام الزوجه ، حرام ابدى است . و زن سومى ، دختر رضاعى زن اولى مىشود . و مىدانيم كه نكاح با دختر رضاعى انسان ( زوج ) بر انسان حرام ابدى است ] اما در تحريم زن شيرده دومى [ كه پس از تحقق رضاع از زن رضاع از زن اولى ، شير داده است ] . بر شوهر ، ميان فقها اختلافنظر است ، پدرم رحمه اللّه [ - پدر صاحب ايضاح ] . كه از مصنفين بود و ابن ادريس ، او را بر شوهر حرام مىدانند و دليلشان اين است كه بر زن شيرده دومى نيز عنوان « امّ الزّوجه » صدق مىكند ، زيرا در مشتق شرط نيست كه مشتق منه باقى باشد ، [ بلكه مشتق ، هم در ما تلبس و هم در ما انقضى عنه التلبس حقيقت است ] ، در اينجا نيز همينطور است [ و بر زن سومى نيز « زوجه » حقيقتا صدق مىكند ، در نتيجه زن دوم نيز با شير دادن ، عنوان ام الزّوجه پيدا مىكند و بر مرد حرام ابدى مىشود ] » و آنچه در « مسالك » [ از شهيد ثانى رحمه اللّه ] در اين مسأله آمده اين است كه : « در اين مسأله حكم ، مبتنى بر اختلافى است كه در مسأله مشتق مىباشد » . [ در نتيجه بحث مشتق ، اختصاص به مشتق نحوى ندارد و جوامدى مانند : زوج ، زوجه و . . . را در برمىگيرد ] .
بر اين اساس ، هرآنچه مفهومش ، از ذات به لحاظ اتصاف ذات به صفات خارج از آن ، منتزع شده ، خواه صفات خارج از ذات عرض باشد و خواه عرضى ،