كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 122
ثالثها : إنه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها - كما لا يخفى - و إن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها ، على اختلافها . إزاحة شبهة : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه . و هو اشتباه ، ضرورة عدم [ 33 ] دلالة الأمر و لا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو خروج مصدرهاى مزيد فيه و افعال از محل نزاع سوم : روشن است كه افعال [ - ماضى ، مضارع ، امر ، نهى و . . . ] و مصادر مزيد فيه ، از محدودهء نزاع خارجاند ، زيرا آنها بر ذوات جارى نيستند ، [ مثلا در افعال ( ضرب زيد ) نمىتوان گفت زيد همان ضرب است ] ، چرا كه مصادر مزيد فيه ، همانند مصادر مجرّد ، فقط بر آنچه ذوات به آنها متصفاند [ - مبدأ و نفس حدث ] دلالت دارند و آنها به ذوات ، قوام مىيابند - چنان كه مخفى نيست - و افعال نيز تنها بر قيام مبادى بر ذوات دلالت دارند ، اعم از آنكه قيام صدورى باشد [ مانند : زيد ضرب ] يا حلولى [ مانند : قام زيد ] و يا اساسا طلب ايجاد ، [ مانند : اضرب ] و يا ترك مبادى از ذوات باشد ، [ مانند : لا تضرب ] ، با آن اختلافى كه ميان آن افعال وجود دارد [ اما چنين نيست كه اين افعال با آن ذوات متحد باشند و بتوانيم اينها را بر آنها حمل كنيم و بگوييم : زيد همان ضرب است يا ضرب همان زيد است . بنابراين جرى بر ذات نيستند و خارج از محل نزاعاند ] . دفع شبهه : عدم دلالت فعل بر زمان در ميان نحويون شهرت يافته كه فعل ، دلالت بر زمان دارد ، و حتى در تعريف آن ، اقتران به زمان را اخذ كردهاند . ولى اين اشتباه است ، زيرا بديهى است [ 33 ] كه امر و نهى [ نه از جهت ماده و نه از جهت هيئت ] بر زمان دلالت ندارند ، [ زيرا از جهت