الترك ، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال ، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو به غير هما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالاطلاق و الإسناد إلى الزمانيات ، و إلّا لزم القول بالمجاز و التجريد ، عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات .
شرح
ماده ، دلالت بر حدث معين ( زدن مثلا ) دارد نه بر زمان و از جهت هيئت نيز دلالتى بر زمان ندارد ] ، بلكه بر انشاء طلب فعل يا طلب ترك ، دلالت دارند . و هيچ خصوصيتى از قبيل : مرّه و تكرار ، حال و آينده در آن اخذ نشده است ؛ منتهى خود انشاء به امر و نهى ، در زمان حال واقع است [ كه همان حال نطق و اسناد و تكلم است ] چنان كه در إخبار با فعل ماضى [ - ضرب زيد ] يا مستقبل [ سيضرب زيد ، در هردو باز همزمان اخبار و اسناد به لحاظ حال حاضر و زمان نطق است ولى مفاد آن مربوط به گذشته يا آينده است ] يا با غير اين دو ، حال همچنين است . چنان كه پيداست . بلكه ممكن است غير از امر و نهى از افعال ديگر [ مانند : ماضى و مضارع ] نيز بر زمان دلالت نكنند ، مگر با اطلاق و اسناد آنها به زمانيات [ مثلا در « ضرب زيد » بگوييم : زيد در زمان گذشته زد ] ، و گرنه [ - اگر ذاتا خود بر آن دلالت داشته باشند ] بايد به هنگام اسناد آنها به غير زمانيات ، مانند : نفس زمان [ مثلا : مضى الزمان ] و مجردات [ مانند : كان اللّه عليما ] ، ملتزم به مجاز و تجريد شويم ؛ [ زيرا در مضى الزمان معنا ندارد بگوييم زمان در زمان گذشته گذشت و زمان ظرف گذر زمان باشد ، زيرا اتحاد ظرف و مظروف مىشود كه محال است . در نتيجه دلالت ماضى بر زمان ، تالى فاسد دارد ، همچنين است در كان اللّه عليما ( خداوند در گذشته عليم بود ) ، زيرا مجردات ( خداوند ) ما فوق زمان است . در نتيجه در اينگونه موارد يا بايد ملتزم به مجاز شد كه علاقهء مجازيت مىخواهد و وجود ندارد و يا بايد گفت زمان در اصل معنى داخل نيست ] .