كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 118
ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا ، كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ ، و إن ابيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع . كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع [ 30 ] ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع تحرير محل نزاع حال ، بعيد نيست بگوييم در محل نزاع ، مراد از مشتق ، مطلق چيزى است كه مفهوم و معنايش بر ذات ، جارى [ و حمل ] مىشود ، [ هرچند از نظر نحوى جامد محسوب شوند ] و به لحاظ اتصاف ذات به عرض [ - صفاتى كه در خارج اصيل هستند و مصداق خارجى دارند ] ، يا امر عرضى [ - مبادى اعتبارى و انتزاعى كه در خارج مصداق ندارند ] ، از ذات منتزع مىشود ، هرچند [ بر حسب قواعد ادبى ] جامد باشد ، مانند : زوج ، زوجه ، رقّ و حرّ [ مثلا زن زيد مرد . حال بحث مىشود كه آيا اطلاق زوج بر زيد يا زوجه بر زنش ، اكنون به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز ؟ در نتيجه اين عناوين نيز داخل بحث هستند ] . و اگر از پذيرش اين گفتار سر بر تابيد و نزاع معروف را مختص به مشتق اصطلاحى بدانيد [ نه به جوامد يادشده ] ، چنان كه اقتضاى جمود بر ظاهر لفظ مشتق [ در عبارات اصوليون سلف ] همين است ، [ خواهيم گفت : ] اين قسم از جوامد نيز در محل نزاع داخلاند ، [ هرچند مشتق نحوى نيستند ] . كلام ايضاح در مسأله رضاع چنان كه شاهد بر اين ادعا ، عبارتى است از كتاب « ايضاح » در باب رضاع [ 30 ] ، در مسألهء « كسى كه داراى [ سه همسر است و ] دو همسر بزرگ او [ - اولى و دومى ] زوجهء سومى را كه صغيره است ، [ به ترتيب ] شير دادهاند [ ابتدا زن اولى شير داد و