كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 117
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة ، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها ، و خروج سائر الصفات ، و لعل منشأة توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، و هو كما ترى ، و اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات ، بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة - حسبما نشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى . صاحب فصول : مشتق : اسم فاعل و هم معناهاى آن است بنابراين آنچه برخى از بزرگان [ - صاحب فصول ] پنداشتهاند كه [ مشتق در علم ، اصول : ] اختصاص به اسم فاعل و آنچه بهمعناى اسم فاعل است ، از صفات مشبهه [ مانند : رحيم بهمعناى راحم ] و آنچه به آن ملحق مىشود [ مانند : « تتمه » به معنى « تمامكننده » ] دارد و بقيه صفات ، از بحث اصولى خارج است ، و شايد منشأ اختصاص دادن وى بدانچه بيان شد اين باشد كه [ وى پنداشته ] معانىاى كه براى هريك از اوصاف و مشتقات [ - اسم مفعول ، اسم زمان ، اسم مكان ، اسم آلت و صيغهء مبالغه ] بيان كرده ، همه اصوليون بر آن اتفاقنظر دارند ، ولى اين گفتار ، همان گونه كه مىبينيد [ باطل ] است . [ زيرا در تفسير مشتقات يادشده همهء اصوليون با وى همنظر نيستند ] ، و اينكه انحاء تلبّسات در مشتقات بر حسب تفاوت مبادى در مشتقات از نظر فعليت ، [ مانند : ضرب ] و شأنيت ، [ مانند : مقراض ] . صناعت ، [ مانند : بزاز ] و ملكه ، [ مانند : عدالت ، گوناگون است و در نتيجه قاعده مشخصى وجود ندارد تا از آنها بحث شود . در پاسخ بايد گفت : ] - چنان كه بدانسان اشاره خواهيم كرد - [ تفاوت مبادى ] موجب تفاوت مهمى در محل نزاع ، در علم اصول نيست ، همانسان كه پوشيده نيست ، [ زيرا اتصاف و زوال در هرجا متناسب با همان مورد است . پس ، بحث مشتق در همهء آنها جارى است ] .