تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الوحدة المعتبرة أيضا ، ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين ، أو لفردين بقيد الوحدة ، و الفرق بينهما و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة ، و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين ، كما هو أضح من أن يخفى . وهم و دفع : لعلك تتوهم أن الأخبار الدالّة على أن للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ، و لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعله كان بارادتها في
شرح
دو معنا يا فرد از معنا ، با قيد وحدت ، و منع شده است [ و با حذف قيد وحدت نيز طبق نظر شما مجاز مىشود ، نه حقيقت ] و تفاوتى كه ميان تثنيه و جمع با مفرد وجود دارد ، اين است كه مفرد براى طبيعت [ به شرط لا ] وضع شده است و تثنيه براى دو فرد از طبيعت [ به شرط لا ] يا دو معنا [ و دو طبيعت به شرط لا ، ولى در دخالت قيد وحدت ، شريك هستند و ارادهء بيش از يك معنا در هردو موقوف بر حذف قيد وحدت است . در نتيجه سبب مجازيت مىشود نه حقيقت ، كه مدعاى شما بود ] چنان كه اين نكته روشن‌تر از آن است كه پوشيده بماند .

وهم و دفع : ردّ استدلال به بطون قرآن بر وقوع اشتراك

شايد چنين توهم كنيد كه اخبار دالّ بر اينكه قرآن دربردارندهء بطون هفت‌گانه يا هفتادگانه است ، دلالت بر وقوع استعمال لفظ در بيش از يك معنا دارند . چه رسد به جواز آن ، ولى [ در پاسخ بايد گفت : ] از عدم دلالت اين اخبار ، از اساس غفلت ورزيده‌ايد ، كه ارادهء معانى از باب ارادهء معنا از لفظ نيست . بنابراين ممكن است بطون معانى [ هفت يا هفتاد معنا ] با ارادهء اين معانى [ ظاهرى ] مستقلا صورت گرفته باشد ، در حالىكه لفظ را در يكى از اين معانى استعمال كرده‌اند [ يعنى از ظاهر لفظ قرآن ، همان معناى ظاهرى مراد است و همزمان با آن ، هفت يا هفتاد معناى ديگر نيز مستقلا مراد باشد بىآنكه لفظ ، دالّ بر آنها باشد ] ، نه آنكه همگى از [ باب ارادهء
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 114 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى