اين دسايس تبهكارانه كه عليه حقايق تاريخى و به قصد تحريف و مسخ آن صورت گرفته است ، فقط آدم بىاطلاع و بىسواد را مىتواند بفريبد و تنها نويسندگان ناشى و تازهكار ممكن است به دام آن بيفتند و حقايق را وارونه بپندارند ، چنان كه همين استاد به دامش افتاده است . او مىنويسد : حقيقت مسلم اين است كه وليد در سال 25 هجرى ، يعنى اولين سال حكومت عثمان ، به استاندارى تعيين شده است ، و ناقدان و مورخان بر اين متفقند كه عثمان در شش سالهء اول حكومتش مورد هيچگونه انتقاد و حملهاى قرار نگرفته است ، زيرا در پى مصلحت عمومى بوده و مقامات را به افراد لايق مىسپرده و ميان خويشاوند و غير خويشاوندش فرقى در اين كار نمىگذاشته است . « 1 »
ادعاى دروغين اجماع و اتفاق نظر و همداستانى كارى است كه اين جماعت نسل اندر نسل و در طول قرون مرتكب شدهاند . كتابهاى فقه و علم كلام و حديث و تاريخ پر است از ادعاى اجماع و اتفاق نظر ، هركه در كتاب المحلى اثر ابن حزم اندلسى يا كتاب الفصل فى الملل و النحل او ، و منهاج السنة نوشتهء ابن تيميه ، و البداية و النهاية تأليف ابن كثير تأملى نمايد ، صدها اجماع ادعايى و دروغين خواهد يافت . اين نويسنده دنبالهرو آن كسانى است كه امانتدار گنجينههاى علم و دينند ! او فكر نكرده روزى محققى حسابرس و دادگر و حقپو پيدا خواهد شد و به حساب ادعاى اجماعش خواهد رسيد ، يا فكر اين را مىكرده ، ولى اعتنايى به عواقب كارش نمىنموده است .
از او مىپرسيم : چطور انتصاب وليد به استاندارى در سال 25 هجرى مطلبى است مورد اجماع و اتفاق مورخان ؟ حال آنكه اين مطلب فقط در يك روايت آمده و آن هم روايت سيف بن عمر است ، چنان كه طبرى گرفته و آن روايت را در تاريخش ثبت نموده و نادرست خوانده است « 2 » ، و ابن اثير در الكامل به ديگرى نسبت داده است . از طرفى سيف بن عمر را قبلا معرفى و ثابت نمودهايم كه سست روايت است و متروك و مطرود و از درجهء اعتماد ساقط ، و دروغساز ، و متهم به زندقه « 3 » . اطمينان مورخان بر اين است كه
هامش
( 1 ) . انصاف عثمان 35 .
( 2 ) . تاريخ طبرى : 7 / 47 .
( 3 ) . رك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 8 / 84 .