براساس تخلفش از قرآن و سنت انجام مىگرفت ، نه تخلف از روش ابو بكر و عمر . به همين دليل ، امير المؤمنين على عليه السّلام در آن شورا زير بار تعهد به تبعيت از روش ابو بكر و عمر نرفت و فقط يك شرط را قابل قبول دانست كه آن مطابقت حكومت و ادارهاش با قرآن و سنّت در پرتو اجتهاد خويش بود . « 1 »
كاش مىدانستيم عبد الرحمن بن عوف وقتى با عثمان شرط مىكرد كه به روش ابو بكر و عمر عمل كند ، آيا آنچه را كه گفتيم مىدانست ، يا نمىدانست كه روش ابو بكر و عمر مطابق سنت يا مخالف آن است ؟ چنانچه مىدانست ، آنچه را كه در مورد دو فرض ممكن گفتيم ، بر كارش مترتّب خواهد بود ، به اين شرح كه اگر آن را مطابق سنت و جزئى از آن مىدانست ، شرطكردن آن و تعهد گرفتن براى پيروى از آن در كنار تعهد عمل به قرآن ، چيز زايد و بيهودهاى بود ، و اگر آن را مخالف سنت مىدانست ، پيداست كه هركس به خدا و پيامبر اكرم و قرآن ايمان داشته باشد ، نه چنين تعهدى را مىخواهد و نه آن را مىپذيرد . در صورت دوم ، و به فرض اينكه عبد الرحمن بن عوف نمىدانست كه روش ابو بكر و عمر با سنّت مطابقت دارد يا مخالفت ، و اين فرض بعيدى است ، مىپرسيم :
چگونه چيزى را شرط انتصاب كسى به خلافت قرار مىدهد كه خود از آن بىخبر است و نمىداند چيست ؟ و چگونه امر عظيم ادارهء جامعه اسلامى منوط و موكول به مطلب مجهولى مىشود ؟ وانگهى اين شرط مجهول چه فايدهاى دارد ؟ و چگونه مىتوان به تخلف يا پيروى از آن پى برد و التزام به آن را مراقبت نمود ؟
باقلانى توجيهى براى اين شرط آورده است « 2 » كه شأن هردرس خواندهاى را از مطرح كردن و بحث دربارهء آن بالاتر مىدانيم تا چه رسد به اعتقاد به آن براى دانشمندى مثل او !
آنگاه نوبت به عثمان مىرسد تا از او بپرسيم كه وقتى شرط ملزم بودن به پيروى از روش ابو بكر و عمر را پذيرفت ، آيا مىدانست كه روش ابو بكر و عمر چه ارتباطى با سنت پيامبر اكرم دارد ؟ و آيا آن را با علم به اين پذيرفت كه با سنت مطابقت دارد و
هامش
( 1 ) . مسند احمد حنبل : 1 / 75 ؛ تاريخ طبرى : 5 / 40 ؛ تمهيد ياقلانى 209 ؛ تاريخ ابن كثير : 7 / 146 .
( 2 ) . رك : التمهيد 210 .