ابو ذر نمىتواند آنچه را مىخواهيد ثابت كند ، زيرا نظر ابو ذر - تازه آن طور كه شما ادعا مىكنيد - اين است كه انسان بايد هرچه بيش از اندازهء نياز خود دارد انفاق كند و لازمهء اين عقيده آن است كه دارايىهايى را كه مورد نياز فرد است بتواند مالك شود در حالى كه كمونيستها چنين عقيدهاى ندارند و مىخواهند مالكيت را از اساس براندازند و آنگاه حكومتهاى كمونيستى به اندازهء نياز يا به اندازهء بهاى كار فرد ، حقوقى به او بپردازند تا زندگى وى به خطر نيفتد و در اين حال ، فرد در برابر آن ، حكم مزدور را دارد كه روزى خود را از راه كار براى كارفرما به دست مىآورد ، يا حكم نانخور را دارد و در برابر نانآور ، كه به اندازهء نياز وى به او پرداخت مىشود . گذشته از آنكه ما ديديم ابو ذر نمىگويد بايستى تمام دارايى را بخشيد بلكه هدف او از دستور انفاق ، همان هزينههاى لازم و نيز خرجها و بخششهاى نيكوكارانه است كه مردانگى و عاطفهء انسانى ، ما را بدان مىخواند . پس هيأت داوران نه در اسناد آنچه به ابو ذر بسته است مراعات حق و انصاف را كرده و نه در رد و نقد كمونيسم به گونهاى درست عمل نموده . در آنچه مىگويد - خواه گزارشى را بازگو كند و خواه اسنادى بدهد - جز دروغ چيزى ندارد و نادانسته در داورى خود ، بيدادگرى مىنمايد .
بر ما لازم بود كه در ديگر سخنانى هم كه دربارهء كمونيست بودن ابو ذر گفته شده ، به دقت بنگريم ، همچون سخن خضرى در المحاضرات « 1 » و عبد الحميد بك عبادى رئيس دانشكدهء ادبيات در چهرههايى از تاريخ اسلام « 2 » زير عنوان ابو ذر غفارى و احمد امين در فجر الاسلام « 3 » و محمّد احمد جاد المولى بك در انصاف عثمان « 4 » و صادق ابراهيم عرجون در عثمان بن عفان « 5 » و عبد الوهاب النجار در الخلفاء الراشدون « 6 » .
و ديگر كسانى كه به راه ايشان رفته و به زور ، خود را در گيرودار پژوهشهاى تاريخى و بررسىهاى سهمناك افكندهاند بىآنكه توانايى علمىاى داشته باشند كه از افتادن به
هامش
( 1 ) . المحاضرات : 2 / 36 ، 37 .
( 2 ) . چهرههايى از تاريخ اسلام 109 - 113 .
( 3 ) . فجر الاسلام : 1 / 136 .
( 4 ) . انصاف عثمان 41 - 45 .
( 5 ) . عثمان بن عفان 35 .
( 6 ) . الخلفاء الراشدون 317 .