خاموش مىشود و ابو ذر مىگويد : به خدا كارهايى پديد آمده كه آن را ( خوب ) نمىدانم و به خدا كه اينها نه در قرآن كريم است و نه در سنّت پيامبر ، و به خدا من حقى را مىبينم خاموش مىشود و باطلى را كه زنده مىشود و راستگويى را كه دروغگو شمرده مىشود و ثروتى را كه با ناپرهيزكارى به كسانى اختصاص مىيابد و نيك مردى را كه حقوق وى را ديگران ويژهء خود مىگردانند . « 1 »
و آنگاه همين ابو ذر ، مقداد را مىبيند كه خانهء خود را در مدينه در ناحيهء حرف ساخته و به گونهاى كه در مروج الذهب « 2 » آمده است ، درون و برون آن را گچكارى كرده ولى بر وى اعتراضى نمىكند و او را از كار بازنمىدارد و كلمهاى بر زبان نمىآورد و اين جز براى آن نيست كه ميان دو مال و دو بنا و مالكان آن تفاوتى آشكارا مىبيند .
امّا اينكه گزارشسازان به سرور ما ابو ذر بستهاند كه مىگفته بايد هرچه را بيشتر از قوت ضرورى است يكسره انفاق كرد اين از بافتهها و تهمتهاى ايشان است كه نه ابو ذر چنان ادعايى داشته و نه مردم را به اين كار خوانده و چگونه چنان نسبتى به وى ممكن است با آنكه ابو ذر از قانون حق ، ضرورت زكات را گرفته و پذيرفته بود و آنگاه مگر پرداخت زكات جز با توانگرى و داشتن مال زائد بر خرج امكان دارد ؟ خداوند سبحان مىفرمايد : « از اموال ايشان صدقهاى بگير تا ايشان را پاك و پاكيزه گردانى » كه نكره بودن صدقه و نيز كلمهء « از » كه پيش از اموال آمده ، نشانهء آن است كه بايستى مقدارى از اموال براى صدقه گرفته شود نه همهء آن .
و تازه نصابهايى كه براى تعلق زكات به طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و گندم و جو و كشمش و خرما معين شده همه دليل است بر اينكه بقيهء مال بر صاحبش حلال است و خود ابو ذر هم دربارهء احكام زكات احاديثى دارد كه بخارى و مسلم و ديگر نگارندگان كتابهاى صحيح و نيز احمد و بيهقى و جز ايشان آنها را آوردهاند .
پس اگر بعد از دادن زكات واجب هنوز هم انفاق و بخششى واجب باشد پس تعيين كردن آن نصابها و كنار گذاشتن آن كميتها از اصل مال چه معنى دارد ؟ و اين موضوع
هامش
( 1 ) . ر ك : الغدير ( متن عربى / چ 2 ) : 8 / 304 .
( 2 ) . مروج الذهب : 1 / 434 .