نزنند ، زيرا مالك مىگويد : اگر مردى زن پنجمى بگيرد ، هرگاه از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته مىنمايد و گمان مىرود كه نمىدانسته گرفتن بيش از چهار زن را خدا حرام كرده يا اگر به همين علت با خواهر رضاعىاش ازدواج كند ، مالك اين كسان را سزاوار حدّ نمىداند .
همو مىنويسد : اگر كسى با كنيزى كه نزد او گرو نهادهاند ، بياميزد بايد حد بخورد و به گفتهء ابن قاسم در چنين موردى از هيچكس ادعاى جهل به حكم پذيرفته نيست و مالك گويد : حديثى كه موجب آن ، زنگى گفت : در برابر دو درهم به مرغوش زنا دادم « 1 » پذيرفتنى نيست و مالك گفته : به عقيدهء من بايد حد را جارى كرد و غير عربها را به عذر ناآگاهى از حكم معذور داشت .
و شافعى مىنويسد : زناكردن مرد با كنيز همسرش همچون زناى اوست با ديگران ، مگر خودش از كسانى باشد كه بتوان عذر او را به ناآگاهى از حكم اين مسأله پذيرفت و خودش هم بگويد : من فكر مىكردم آن كنيز بر من حلال است . « 2 »
شهاب الدين ابو العباس ابن نقيب مصرى در عمدة السالك مىنويسد : هركس زنا كرده و گفت : من نمىدانستم زنا حرام است ، اگر نومسلمان باشد يا در بيابانى دوردست پرورش يافته باشد ، بر او حد نمىزنيم ، و گرنه مىزنيم . « 3 »
و اگر عذر هرمجرمى را در جهل به حكم بپذيريم ، حدود خدا معطل مىشود و هر زن و مرد زناكارى اين عذر را سپر خويش مىگرداند و تباهى دامنهدار مىشود و هرج و مرج حاكم مىگردد و امنيت از مرز عصمت و ناموس رخت برمىبندد و اگر نگاه كنيم به واكنش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و خلفا - در برابر اقراركنندگان به زنا - براى اينكه شبههاى در لزوم حد القا كنند و از اجراى آن جلوگيرى نمايند ، مىبينيم كه ايشان مسأله جنون يا بوسه يا لمس و امثال آن را پيش مىكشند و نمىبينيم كه در هيچيك از روايات مسأله جهل به حرام
هامش
( 1 ) . مقصودش همان حديثى است كه زمينهء اصلى بحث ما در اين گفتگو قرار گرفته است .
( 2 ) . كتاب الأم : 7 / 169 .
( 3 ) . ر ك : فيض الاله المالك فى شرح عمدة السالك : 2 / 312 .