رانديم و گفتيم كه دستور او به تازيانه زدن و تبعيد ، بيرون از مرز قانون دين است و اينك بنگريم به برداشت عثمان و فتوايش در اينباره كه حدّ بر آن كنيز واجب نيست .
اگر آنچه خليفه مىگويد درست باشد ، تمام اقرارها و اعترافات در نظاير اين مورد بىارزش مىشود ، زيرا در همهء موارد مىتوان گفت كه اعترافكننده از تعلق حدّ به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود - از بيم اجراى آن در حق خويش - جرم خود را مىپوشانيد ، و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اقرار را موجب حد مىدانست ، هرچند كه براى رفع شبهه از لزوم حد ، بررسى كامل به عمل مىآورد و در حكم دادن درنگ بسيار مىفرمود به اميد آنكه شبههاى پيش آيد و لزوم حد را منتفى سازد و از همين روى ، به كسى كه اعتراف به زنا كرده بود ، مىفرمود : آيا تو جنونى دارى ؟ « 1 » يا مىفرمود : شايد تو او را بوسيدهاى يا او را لمس كردهاى يا خيره و به شهوت در او نگريستهاى ؟ « 2 » و به همينگونه سرور ما على عليه السّلام و پيش از او عمر ، مىكوشيدند كه اعترافكننده را - از اجراى حدّ بر وى - حفظ كنند به اميد آنكه شبههاى در صحت و مقبوليت اقرار پيش آيد و آن را نپذيرند ، ولى هر دو پس از پايدارى اعترافكننده بر سخن خويش ، حد را بر او جارى مىكردند . نمىبينى كه عمر به آن زن زنا داده مىگويد : چرا گريه مىكنى ؟ چه بسا كه زن بدون آنكه راضى باشد ، مورد كامجويى قرار مىگيرد . آن خبر داد كه خواب بوده و مردى با وى آميخته است . عمر هم وى را رها كرد ، و على عليه السّلام به شراحه كه اقرار كرده بود زنا داده ، گفت :
شايد كه كارى نه با رضايت تو انجام شده ؟ گفت : بدون اكراه و با رضايت خودم عمل زنا انجام شد . پس او را رجم كرد . « 3 »
شايد توجه به همين حوادث بوده كه به گوش خليفه رسانده : هر شبههاى در لزوم تعلّق حدّ بر كسى پيش آيد ، حد را منتفى مىسازد ، و هرجا ممكن باشد كه حد را جارى
هامش
( 1 ) . اين موضوع را از روايت صحيحى مىتوان دريافت كه هم بخارى و مسلم آن را آوردهاند و هم بيهقى در سنن : 8 / 225 .
( 2 ) . اينها را از روايت ماعز گرفتهايم كه تعدادى از صاحبان صحاح نيز آن را آوردهاند و پيشاپيش همه ، بخارى در صحيح خود : 10 / 39 .
( 3 ) . اين روايت را جصاص در احكام القرآن : 3 / 325 آورده است .