هيچ ربطى به اجراى حكم خدا ندارد ، زيرا اجراى آن بسته است به تحقّق زنا در عالم خارج ، خواه زن و مرد زناكار بدانند كه زنا موجب حدّ است يا ندانند .
و تازه ممكن نيست كه در پايتخت حكومت اسلامى كسى باشد كه اين امر را نداند ، زيرا ساعتبهساعت مىبيند كه به جرم زنا يكى را به تازيانه مىبندند و مىزنند و ديگرى را محكوم به رجم مىنمايند و سنگباران مىكنند .
امّا عذر جهل به حرمت زنا نيز از كسى پذيرفته نيست ، مگر در سرزمينى باشد كه بتوان سخن او را راست شمرد ، مانند كسى كه در بيابانها و خشكىهاى دوردست و سرزمينهاى دور از پايگاههاى اسلام بوده باشد و امكان وصول حكم به او وجود نداشته باشد ، امّا يك شهرنشين مدينه كه پيوسته ميان نشانههاى آشكار نبوت به سر مىبرد و زيستگاه او جاى اجراى حدود و احكام و زير تسلط خلفاست ، و هرلحظه سختگيرىهايى را كه دربارهء زنا و حرام بودن آن مىشود ، به مغزش مىسپارد و كيفرهايى را كه براى ارتكاب زنا به زناكاران مىچشانند ، مىبيند نعرههايى را كه از درد تازيانه بلند مىشود ، مىشنود و پيكرهاى بىجانى را كه بعد از رجم برمىدارند ، مىنگرد ؛ چنين كسى عادتا ممكن نيست كه از حرام بودن زنا بىخبر باشد . پس ادعاى جهل را از او نمىتوان پذيرفت و گويا اين از مسائلى باشد كه پيشوايان مذاهب در پاسخ آن به يك راه رفتهاند . مالك گويد : اگر مردى با كنيز مكاتب خود - به ميل وى يا به جبر - بياميزد ، حدّى بر او واجب نيست و اگر از كسانى نباشد كه بتوان عذر جهل به حكم را از ايشان پذيرفت ، گوشمالىاش مىدهند . « 1 »
و نيز گويد : اگر كسى پيش از آميزش با همسرش او را طلاق دهد و پس از طلاق با وى بياميزد و سپس بگويد : گمان مىكردم كه پس از طلاق اوّل مىتوانم به او رجوع كنم و جز با سه بار طلاق دادن ، حق آميزش از من سلب نمىشود ، بر چنين كسى كه جهل خود به حكم را عذر بياورد ، به گفتهء ابن قاسم حدّ بر او واجب نيست و در اين مسأله چنان مىبينم كه فرد اگر از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته باشد ، به او حدّ
هامش
( 1 ) . المدوّنة الكبرى : 4 / 382 .