نكنيم ، بايد از اجراى آن خوددارى نماييم ، ولى ديگران اين را ندانسته كه اقرار در دين ، قانونى دارد كه به خصوص در مورد زنا نبايد از آن چشم پوشيد و بايد اقراركننده را بر اساس آن مؤاخذه نمود ؛ يا در اوّلين بار اقرار ، چنانچه از قصهء عسيف كه بخارى و مسلم و ديگران آوردهاند ، برمىآيد ، يا پس از چهار بار اقرار كه آن هم يا در يك مجلس انجام مىگيرد ، چنانچه از داستان ماعز - به عبارت بخارى و مسلم در دو صحيح ايشان - بر مىآيد يا در چهار مجلس ، چنان كه از داستان زناكار بنى ليث « 1 » استنباط مىشود و اين چهار اقرار جاى چهار شاهد را مىگيرد ، چنانچه در يك مورد پيشآمد كه سارقى به نزد على شد و گفت : من دزدى كردهام . حضرتش وى را بازگردانيد تا دوباره گفت : من دزدى كردهام . على عليه السّلام گفت : دوبار به زبان خود گواهى دادى ، آنگاه او را مجازات كرد . « 2 » البتّه چنانچه روشن كرديم ، اين مسأله بر خليفه پوشيده مانده و آن را درنيافته است و پيشوايان مذاهب نيز هركدام با توجه به آنچه در يكى از احاديث مذكور آمده ، رأيى خاص برگزيدهاند . قاضى ابن رشد مىنويسد : در مورد اينكه مجرم چند بار بايد اقرار كند تا حد بر او واجب شود ، مالك « 3 » و شافعى « 4 » مىگويند : يك بار اقرار كافى است و ابو ثور طبرى و داود و گروهى نيز بر اين عقيدهاند . در مقابل ابو حنيفه و يارانش و ابن ابى ليلى همه بر آنند كه تا وقتى مجرم چهار بار - يك بار پس از ديگرى - اقرار نكند ، حد بر او واجب نمىشود و احمد و اسحاق نيز بر اين روش رفتهاند ، هرچند ابو حنيفه و يارانش مىافزايند كه اين اقرارها بايد در چند مجلس انجام گيرد . « 5 »
وانگهى مقصود خليفه از اين سخن چيست كه مىگويد : مىبينيم چنان با گشادهرويى آن را تعريف مىكند كه گويى آن را نمىداند و حد بر كسى واجب است كه آن را بداند ؟
آيا مقصودش ناآگاهى از تعلّق حد به عمل است يا از حرام بودن زنا ؟ اگر اولى است كه
هامش
( 1 ) . ر ك : سنن بيهقى : 8 / 228 .
( 2 ) . كنز العمال : 3 / 117 ، به نقل از عبد الرزاق و ابن منذر و بيهقى .
( 3 ) . تفصيل عقيدهء وى را در موطأ و المدوّنة الكبرى مىتوان يافت .
( 4 ) . مشروح سخن او را در كتاب الأم : 7 / 169 مىتوان از نظر گذراند .
( 5 ) . بداية المجتهد : 2 / 429 .