و در جاى ديگر گفته :
« وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ »
( و آيا گزارش آن اهل دعوى كه از محراب بالا رفتند به تو رسيده ) كه مىبينيم فعل تسوروا را به صورت جمع آورده با آنكه فاعل آن مثنّى بوده چنان كه از آيهء پس از آن برمىآيد :
خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ
( ما دو صاحب دعواييم كه يكىمان بر ديگرى ستم روا داشته ) و در آيهء ديگر مىخوانيم كه « اگر برادران و خواهرانى باشند هرمرد دو برابر زن ارث ببرد » كه اگر يك برادر و يك خواهر هم باشد حكم اين آيه دربارهء ايشان جارى است . . . . « 1 »
و مالك مىنويسد : اگر ميت برادرانى داشته باشد يك ششم ماترك به مادرش مىرسد و سنت بر اين گذشته است كه دو برادر و بيشتر را برادران بشمارند . « 2 »
و در عمدة السالك و شرح آن فيض المالك « 3 » مىخوانيم : اگر ميت با داشتن او - يعنى مادر - داراى فرزندى يا پسر زادهاى باشد - خواه پسر خواه دختر - يا داراى دو يا بيشتر برادر يا خواهر باشد ، سهم الارث مادر يك ششم خواهد بود زيرا قرآن مىگويد : اگر او برادرانى داشت يك ششم به مادر مىرسد و اجماع بر آن است كه مقصود از برادران ، دو برادر است به بالا . « 4 »
و چنان كه مزنى به نقل از شافعى مىگويد : سهم الارث مادر يك سوم است ولى اگر ميت فرزند يا فرزند فرزند يا دو برادر يا دو خواهر و بيشتر داشت سهم مادر يك ششم مىشود . « 5 »
و ابن كثير مىنويسد : به عقيدهء جمهور فقها حكم دو برادر مانند حكم برادران است سپس حديث زيد بن ثابت را كه در ضمن آن ، دو برادر ، برادران ناميده شدهاند ياد كرده است . « 6 »
هامش
( 1 ) . احكام القرآن : 2 / 98 . باقيماندهء سخن او نيز خالى از فايدههايى نيست . ر ك : - به نوشتهء وى - جصاص كه يكى از پيشوايان حنفيان است .
( 2 ) . موطأ 1 / 331 .
( 3 ) . فيض المالك : 2 / 122 .
( 4 ) . اين مذهب حنبليان است و كتاب به قلم يكى از پيشوايانشان .
( 5 ) . مختصر مزنى چاپ شده در حاشيهء كتاب الأم : 3 / 140 .
( 6 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 459 .