طبق آن ارث بردهاند و در ميان شهرها جريان يافته است « 1 » .
و در عبارت حاكم و بيهقى : من نمىتوانم قانونى را كه پيش از من بوده و در شهرها جريان يافته و مردم برطبق آن ارث بردهاند رد كنم ؟ « 2 »
امينى گويد : جوابى كه خليفه به ابن عبّاس داده حاكى از بىاطّلاعى او از زبان خودش - عربى - است و اگر دانشى در اين زمينه داشت پاسخ مىداد « اطلاق جمع بر دو تن نيز صحيح است و در كلام عرب به صورتى عام به كار رفته » نه اينكه ناتوانى خود را از تغيير آنچه همهء مردم ( و حتى نعوذ باللّه پيامبر ) به غلط آن را فهميدهاند پيش بكشد و البتّه اين پاسخ او شگفتتر از پاسخ پيشاهنگانش نبود كه در روزگار خود معنى اب را كه از اصل و ريشهء عربى است و تازه تفسير آن - بلافاصله بعد از ياد شدنش - در خود قرآن آمده در نيافتند زيرا در زبان تودهء تازيان ، بر دو برادر ، كلمهء برادران اطلاق مىكردند و از همين لحاظ هم نه ميان صحابه كه خود عرب اصيل بودند و نه ميان شاگردانشان كه در تكلم به زبان عربى فصيح جاى ايشان نشستند و نه ميان فقيهان مذاهب اسلام ، هيچ اختلافى در اين فتوى نبود كه وجود دو برادر براى ميت ، سهم الارث مادر او را از ( يك سوم به يك ششم ) تقليل مىدهد و هيچ مستندى هم براى اين حكم نداشتند مگر همين آيهء شريف .
و اين فتوى را نيز تنها به اين خاطر مىدادند كه اطلاق كلمهء برادران را بر دو برادر جايز مىشمردند خواه اينكه اطلاق مزبور را در يك حداقل مىپذيرفتند خواه دامنهء آن را وسعت داده و آن را به صورتى عام مورد استعمال قرار مىدادند .
طبرى مىنويسد : گروه ياران پيامبر و شاگردان ايشان و كسانى از علماى اسلام كه پس از آنان در هرزمان آمدند ، گويند : اينكه خدا فرموده اگر ( ميت ) برادرانى داشته باشد يك ششم تركهاش به مادر مىرسد مقصود او دو برابر يا بيشتر است و اگر - به جاى آنها - دو يا بيشتر خواهران باشند نيز حكم همين است چنان كه اگر يك برادر و يك خواهر هم
هامش
( 1 ) . تفسير طبرى : 4 / 188 .
( 2 ) . المستدرك حاكم : 4 / 335 ؛ السنن الكبرى بيهقى : 6 / 227 ؛ المحلى ، ابن حزم : 9 / 258 ؛ تفسير رازى :
3 / 163 ؛ تفسير ابن كثير : 1 / 459 ؛ الدر المنثور سيوطى : 2 / 126 ؛ روح المعانى آلوسى : 4 / 225 .