مىتوانيم بگوييم : يك آيه آن را حلال شمرده و يك آيه حرام ! - زيرا استثنايى كه در آيه آمده براى همسر و مملوك هردو به يك شيوه است - با آنكه هركس بوى فقه به مشامش رسيده باشد چنين سخنى نمىگويد .
و همينطور اگر - به گونهاى كه جصاص گفته - عموميت جواز آميزش با مملوك را در چنان دايرهء وسيعى قرار دهيم كه هم مردان و هم زنان را شامل شود در اين حال بايد جايز بدانيم كه زن آزاد با مملوك خويش بياميزد و اين كار به اجماع پيشوايان مذاهب روا نيست و ابن حزم مىنويسد : ميان هيچكس از تودهء مسلمان خلافى وجود ندارد كه اخذ به عموم اين آيه روا نيست و قطعا و جزما همگى اجماع كردهاند بر اينكه تخصيصبردار نيست . زيرا بدون اختلاف و بىترديد ، غلام مملوك است ولى آميزش با او حرام است و روا نيست ، و نيز مىشود كه كسى مادر رضاعى و خواهر رضاعىاش را به عنوان كنيز مالك بشود ولى همه متفقاند كه آميزش با آن دو روا نيست و نيز اگر مردى كنيزى را بگيرد و با او بياميزد و از وى فرزندى بياورد آن كنيز بر پسر مرد حرام است .
سپس گويد : در اين فراز از قرآن و اينكه ميان دو خواهر جمع كنيد ، و نيز مادران زنانتان و دخترانى كه در كنار شما پرورده شده و مادرانشان همسران شما بودهاند و با ايشان آميختهايد . و با زنان بتپرست نكاح نكنيد تا ايمان بياورند ، نيز نگريستيم و هيچ نصّ و اجماعى نيامده است كه اين حكم تخصيص خورده - مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب - پس جايز نيست نص قانونى را كه دليلى بر تخصيص آن نداريم تخصيص بزنيم و اگر ناچار باشيم نصى با اين خصوصيات يا هرنص ديگرى را تخصيص بزنيم ، شك نيست كه آن تخصيص خورده خواهد بود زيرا تخصيص مخصوص است كه به جز آن جايز نيست . « 1 »
امّا اينكه گفته شده : سند حلالكنندهء جمع ميان دو خواهر مملوك ، آيه
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
و حلال شد بر شما آنچه به غير از اينها باشد » است كه در زير آيهاى كه زنان ممنوع النكاح را شمرده آمده ، اين هم نادرست است ، زيرا آن به منزلهء استثنا است
هامش
( 1 ) . المحلى : 9 / 524 .