مستثنى منه . در مورد استثنا دانستى كه همگان با اعتماد به نصوص قرآن و سنت نبوى متّفق القولند كه جمع ميان دو خواهر - مملوك هم كه باشد - حرام است . در مورد مستثنى منه نيز بايد گفت خليفه آنچه را - به اتفاق همهء امّت - بايد مستثنى منه قرار گيرد ندانسته ، زيرا داشتن بيش از چهار زن آزاد عقدى جايز نيست ولى داشتن بيش از چهار زن مملوك جايز است .
آرى ، نظاير اين پندارهاى باطل و مخالف با قرآن و فقه اسلامى ، باب كشمكش ميان مسلمانان را چهار طاق باز كرد ، زيرا كه در غالب اوقات فاقد پيرو يا جدلكنندهء گمراه و گمراهكنندهء بىشعورى نبود و تكوتوك كسانى كه قول اجماع بر ايشان پيشى گرفته بود - و نيز ظاهرىها و ظاهربينانى كه پس از ايشان آمده و شايستهء اعتنا نيز نبودند - اينها هماره اصرار داشتند كه حرف خليفه را دربارهء اين مسأله به كرسى بنشانند كه كارشان اينها هماره اصرار داشتند كه حرف خليفه را دربارهء اين مسأله به كرسى بنشانند كه كارشان جز انحراف از راه راست نبود . قرطبى مىنويسد : ظاهرىهاى و ظاهربينان راهى مخالف با اصول پيش گرفته و گفتهاند : همانگونه كه يك مرد مىتواند دو خواهر را مملوك خود گرداند ، آميزش با آن دو خواهر مملوك هم جايز است و دليلشان هم روايتى است كه از عثمان رسيده : يك آيه اين كار را حرام كرده و يك آيه حلال ! « 1 »
و اگر - پس از آنكه دانش برايت آمد - باز هم از هوسهاى ايشان پيروى كنى براستى كه آن هنگام از ستمكاران خواهى بود « 2 » .
24 - فتواى خليفه دربارهء مانع شدن دو برادر از رسيدن ثلث ميراث به مادر
طبرى از طريق شعبه از ابن عبّاس آورده است كه وى بر عثمان درآمد و گفت : چرا دو برادر ، سهم الارث مادر را به شش يك تقليل مىدهند با آنكه در قرآن آمده است : اگر ( ميت ) برادرانى داشته باشد دو برادر در زبان قومت و گفتار قومت برادران شمرده نمىشوند . عثمان گفت : آيا من مىتوانم قانونى را بشكنم كه پيش از من بوده و مردم بر
هامش
( 1 ) . تفسير قرطبى : 5 / 117 .
( 2 ) . بقره 2 / 145 .