از زنان ممنوع النكاح با آنان ، كه قبلا ذكر شده - از جمله جمع ميان دو خواهر مملوك - و دانستيد كه تودهء مسلمان از صحابه و شاگردان ايشان و فقيهان اجماع دارند بر اينكه جمع ميان دو خواهر حرام است خواه انسان به عنوان شوهر با آن دو بياميزد يا به عنوان مالك كه در اين ميان هيچ فرقى ننهادهاند و تازه دليل ما بر حرمت جمع ميان دو خواهر مملوك ، همان ملاك و علتى است كه موجب حرمت جمع ميان دو خواهر آزاد مىشود و اين ملاك همان آميزش است كه در هردو صورت موجود است پس مقصود آيه از كلمهء
« ما وَراءَ ذلِكُمْ
از آن گذشت » عبارت مىشود از زنانى كه به جز همهء آنها كه ذكرشان رفت - از مادران و دختران تا آخر آنچه در آن بود - و از جمله جمع ميان دو خواهر در هريك از دو صورت كه خواهد باشد .
با فرض چشمپوشى از همهء اينها ، و از علت نزول آيات ، و گيريم كه ميان دو آيه تعارضى باشد و تازه در صورت تعارض و وحدت سبب دليلين ، باز هم دليل حرمت مقدم است بر دليل اباحه ؛ كه اين موضوع را نيز علماى علم اصول روشن كردهاند و صريحا اين مسأله را توضيح دادهاند « 1 » .
ولى عثمان اينها را نمىدانست و چيزى از شأن و علت نزول آيات به ياد نداشت اين بود كه آنچه را به خيال خود دليل اباحه مىشمرد بر دليل تحريم - كه همه آن را پذيرفته بودند - مقدّم داشت و حتى اين حكم عقلى را نفهميد كه لازم است دليل حرام بودن را مقدم داشت تا از ضرر احتمالى جلوگيرى شود او با اين كار خود - چنان كه تفصيل آن را دانستى - راهى جدا از همهء ملّت برگزيد و هيچكس هم در اين پندار وى با او سازگارى ننمود مگر آنچه در اينباره به ابن عبّاس بستهاند كه روايات وارده در انتساب اين فتوى به او نيز - چنانچه از قول ابو عمر - در استذكار گذشت - با يكديگر ضدّ و نقيض است .
در سخن خليفه مخالفت ديگرى هم با اصول مسلمه هست زيرا مىگويد : « هرزنى كه خداوند ، آزاد آن را بر مردم حرام كرده مملوك آن را نيز حرام كرده مگر در مورد جمع ميان دو خواهر مملوك كه جايز است » و اين سخن هم در استثنايش باطل است و هم در
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، جصاص : 2 / 158 ؛ تفسير رازى : 3 / 193 .