مورد سرزنش نيستند . « 1 »
استدلال بالا در صورتى كامل است كه اخذ به عموم كلمهء مملوك را جايز بشماريم . با اينكه هركس در لحن سخن تعمق كند مىفهمد كه اخذ به عموم آن ، جايز نيست ، زيرا آيه مجملا مىخواهد چگونگى پاكدامنى را در مؤمنان بيان كند و بگويد كه دارندهء اين صفت ، از ارضاى شهوت جنسى خوددارى مىكند مگر با زن يا مملوك خود كه قانونگذار ، آميزش با ايشان را اجمالا بر او روا شناخته اين است كه آيه مىگويد :
« ( مؤمنان كسانىاند كه ) خود را از آميزش با زنان بر كنار مىدارند مگر با زنانى كه همسر يا مملوك ايشان باشند كه در آن صورت بر ايشان سرزنشى نيست » و اين حكم اجمالى منافاتى با اين ندارد كه روا بودن آميزش با همسر يا مملوك ، مستلزم وجود شرايطى در هريك از آن دو باشد ، زيرا صفت عموم كه در اين آيه است آن شرايطى را كه قانونا لازم شمرده شده از بين نمىبرد بلكه آن شرايط قانونى است كه دايرهء اين صفت عموم را تنگ مىسازد و بر آن نظارت مىكند ، چنان كه آميزش با همسر قانونى هم ، نه در حال حيض نفاس جايز است و نه در حالى كه يكى از طرفين روزهء واجب گرفتهاند و نه در موقع احرام و نه در ايام عدهاى كه زن براى وطى به شبه بايد نگه دارد و نه پس از اداى صيغهء ظهار و ايلاء - تا وقتى كه كفّاره داده نشود - به همين ترتيب نيز آميزش با دو خواهر و با كنيزى كه صاحبش او را به شوهر داده ( براى ) صاحبش جايز نيست ، زيرا اين شرايطى كه اسلام براى جواز آميزش با زن و كنيز ذكر كرده به هيچوجه تخصيصبردار نيست و عموميت آيهء
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *
مگر بر همسرانشان و مملوكانشان » با آن دليلهايى كه بر لزوم آن شرايط داريم ، تمارض ندارد .
و اگر ما عموميت آيه را به آن گل و گشادى معنى كنيم بايستى همهء مواردى را كه ديديم آميزش با همسر شرعى و با مملوك شخصى نارواست ، روا بشماريم يا اين آيه را با دليلهايى كه بر لزوم آن شرايط داريم معارض بشماريم و در اين هنگام چه در مورد جمع ميان دو خواهر ، و چه در مورد ساير موارد كه گفتيم در قرآن حرمت آن بيان شده ،
هامش
( 1 ) . بدايع الصنايع ، ملك العلماء : 2 / 264 ؛ تفسير زمخشرى : 1 / 359 .