ديگر قرآن است « و زنان و فرزندانتان » و « مادران زنانتان » و همچون ديگر كسانى كه حكم حرام بودن ازدواج با ايشان ، در آيه رسيده ، در حالى كه اين آيه « و زنان شوهردار مگر آنان كه مملوك شمايند » مىرساند كه زنانى كه شوهرانشان در ميدان جنگ بوده و خود اسير شدهاند حلالاند و مىفهماند كه ميان اين زنان و شوهرانشان جدايى افتاده و مانع آميزش با آنان ، بر طرف شده است . پس بايد اين آيه را در موردى كه براى آن نازل شده به كار برد و آن نيز عبارت است از جدايى افتادن ميان اين دسته زنان اسير شده و شوهرانشان ، و حلال بودن آنان بر صاحبانشان . پس نمىتوان اين آيه را معارض دانست با آنچه در حرام بودن آميزش با دو خواهر در يك زمان نازل شده ، زيرا هركدام از دو آيه به علتى و در موردى جدا از علت و مورد ديگرى ، نازل شده پس بايد هركدام را در موردى كه براى آن نازل شده به كار برد . « 1 »
باز مىنويسد :
دليل بر اين فتوا آنكه - بىهيچ اختلافى ميان مسلمانان - اين آيه معارض با حكم حرام بودن آميزش مرد با زنان فرزندان و مادران زنان خود و ديگر كسانى كه حرام بودنشان در آن آيه ذكر شده ، نيست و انسان نمىتواند با زن فرزند و مادر زنش به عنوان اينكه كنيز او شده بياميزد و اين آيه « مگر آنچه مملوك شما است » موجب تخصيص در حكم حرام بودن آميزش با ايشان نمىشود ، زيرا علت و موردى كه براى آن نازل شده به غير از علت و موردى است كه آيهء ديگر نازل شده ، پس بايد جمع ميان دو خواهر نيز به همانگونه حرام بماند و تعارض ظاهرى آن موجب نفى تحريم نشود و خوددارى على و پيروان او از صحابه - از اينكه آن آيه و اين يكى : « مگر آنچه مملوك شما است » را متعارض يكديگر بشمارند - و فتواى ايشان ( در جايز نبودن جمع ميان دو خواهر - به هرصورت باشد - ) مىرساند كه اگر دو آيه ، علت و مورد نزولشان با يكديگر فرق داشت و يكى دلالت بر حرمت كرد و يكى بر جواز ، در آن حال هركدام را بايد در مورد خود دليل گرفت و بايستى حكم هركدام را در جايى كه به علت نزول آن برخورد كنيم ، عملى نماييم نه
هامش
( 1 ) . همان : 2 / 199 .